القنيطرة.. اعتداء شنيع بالضرب والجرح على امرأة والجناة لم يطالهم العقاب (صور وفيديو)

في مجتمعٍ يُفترض أن يحمي كرامة الإنسان ويصون حقوقه، تظل بعض القصص شاهدة على فجوةٍ مؤلمة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة.

قصة سيدة تعرضت لاعتداءٍ جسدي شنيع كادت ان تفارق الحياة لما تعرضت له من ضرب وجروح خطيرة، ثم وجدت نفسها في مواجهة مسار قضائي متماطل، ليست مجرد حالة فردية، بل هي جرحٌ مفتوح في جسد الثقة المجتمعية بالمؤسسات.

تبدأ الحكاية غالبًا بواقعة اعتداء، قد تكون عنفًا جسديًا، وإهانة تمس بالكرامة.

تتحلى الضحية بالشجاعة، واتجت إلى الجهات المختصة، واضعةً ثقتها في العدالة.

لكنها، بدل أن تجد الدعم والحماية، قد تصطدم بتعقيدات إجرائية، أو نقص في الأدلة، رغم تسليمها شهادة طبية عجز لمدة 23 يوما، لم تستوعب اسباب تماطل اتخاذ إجراءات صارمة ضد المعتدين.

إن عدم إنصاف الضحايا لا يعني فقط خسارة قضية، بل ينعكس بشكل مباشر على الإحساس بالأمان داخل المجتمع.

فالمرأة التي لم تُنصف، لا تفقد حقها وحده، بل تُرسل رسالة سلبية لكل النساء مفادها أن طريق العدالة محفوفٌ بالعراقيل، وقد لا يؤدي إلى نتيجة.

ولا يمكن إغفال دور بعض العوامل التي قد تُسهم في هذا الإخفاق، مثل ضعف التحقيق، أو غياب الشهود، أو التأثيرات الاجتماعية التي قد تضغط على الضحية للتراجع.

كما أن طول أمد التقاضي قد يتحول في حد ذاته إلى شكلٍ من أشكال المعاناة النفسية.

إن العدالة ليست مجرد أحكام تصدر، بل هي إحساسٌ عميق بالإنصاف.

وعندما تغيب، يتحول القانون من أداة حماية إلى مصدر خيبة أمل. لذلك، تبرز الحاجة إلى مراجعة شاملة للآليات المعتمدة في التعامل مع قضايا الاعتداء، خاصة تلك التي تمس النساء، مع تعزيز التكوين القانوني، وتوفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا.

وفي الختام، يبقى السؤال مطروحًا: كيف يمكن لمجتمع أن يحقق العدالة إذا كانت بعض ضحاياه يغادرون قاعات المحاكم وهم يشعرون بأنهم لم يُسمعوا؟ إن إعادة بناء الثقة تبدأ من ضمان أن كل صوت مظلوم يجد من ينصت إليه، وأن كل اعتداء يُقابل بإنصافٍ حقيقي، لا بمجرد إجراءات شكلية.

العدالة الحقيقية لا تُقاس بعدد القضايا المحسومة، بل بمدى إنصافها للضعفاء قبل الأقوياء.