السلطات البلجيكية تضاعف وثيرة ترحيل المهاجرين المغاربة في وضعية غير قانونية

بمناسبة عيد الأضحى خصصت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني مساعدة مالية لفائدة أرامل الأمن الوطني، ممن يتقاضون معاشا يساوي أو يقل عن 2000 درهم. وكذا للمتقاعدين الذين يتقاضون راتبا شهريا في حدود 2500 درهم.

أنهت السلطات البلجيكية، إجراءات الترحيل لفائدة 119 مغربيا مقيما بطريقة غير قانونية في بلجيكا، خلال الأشهر الخمس الأولى من السنة الجارية، أي ضعف عدد المرحلين السنة الفارطة، والذي بلغ عددهم 55 شخصا خلال نفس الفترة.

وحسي مصادر إعلامية بلجيكية، فإن وزيرة الدولة الاتحادية لشؤون اللجوء والهجرة نيكول دي مور، تريد تقديم خطة جديدة في بروكسل وأنتويرب، من أجل ترحيل أكبر عدد ممكن من المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني، وبشكل أسرع.

وقالت المصادر ذاتها، إن مكتب الهجرة البلجيكي (DVZ) يعطي الأولوية في عمليات الترحيل، إلى أولئك المهاجرين الذين غالبا ما يكونون مصدر إزعاج في محيطهم، وقد تم تحديد عدد منهم بالفعل من قبل دوائر الشرطة المحلية، لتباشر مصالح مكتب الهجرة الاستعدادات اللازمة لترحيلهم.

وأشارت المصادرإلى أنه عندما يتم العثور على الأشخاص المعنيين في إجراءات الشرطة، يتم نقلهم على الفور إلى مراكز مغلقة لغرض عملية الترحيل السريع. هذا العام، تم ترحيل عدد كبير من المغاربة بالفعل، حيث وفي الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، أعيد 119 مغربيا مقيما بشكل غير قانوني قسرا إلى المغرب، وفي نفس الفترة من العام الماضي لم يتم ترحيل سوى 55 مغربا.

ووفقا لدي مور، حسب ما نقلته المصادر، فإن التعاون المتجدد مع المغرب يؤتي ثماره. حيث تعطي مصالح وزارة الخارجية البلجيكية الأولوية لترحيل الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم جنائية وحكم عليهم بالسجن، أو الأشخاص الذين يرتكبون جنح أو يشكلون مصدر إزعاج ويتم القبض عليهم من طرف الشرطة.