قال وزير التشغيل يونس السكوري “تقدم تاريخي لحق الإضراب بالمغرب. بعد 14 ساعة من النقاشات المكثفة والبناءة، صادقت لجنة التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15”.
وأورد الوزير ضمن منشور له “نص متوازن : يضمن حماية حقوق العمال و صون حرية العمل مع الحفاظ على المصلحة العامة و حقوق المجتمع. متوافق مع المعايير الدولية: توسيع مفهوم الإضراب ليشمل المطالب ذات الطابع المعنوي، إضافة إلى السماح بالإضراب دفاعا على المصالح غير المباشرة للمضربين بما يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية”.
وزاد السكوري “تقليص آجال التفاوض: تخفيض المدة من 10 إلى 7 أيام لتسريع تسوية النزاعات. تسهيل المشاركة: تخفيض النصاب القانوني من 75%إلى 25٪ لضمان تمثيلية أفضل، خاصة في الشركات التي لا تتوفر على نقابات. تعزيز حماية الحق في الإضراب: فرض عقوبات تصل إلى 200,000 درهم عوض 20.000 درهم ضد عرقلة ممارسة حق الإضراب. صون حرية العمل عبر منع المضربين من عرقلة حرية عمل غير المضربين. تقنين الحد الأدنى من الخدمة: أصبح مقتصراً فقط على الحالات الحرجة التي تهدد الحياة أو الصحة أو الأمن، مع إشراك النقابات في تطبيقه”.
وأكد السكوري “بهذا الإصلاح، يخطو المغرب خطوة هامة نحو تبني إطار قانوني عصري وشامل، يضمن ممارسة سلمية لحق الإضراب وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين”.
