قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس، أن المشاركة في الإضراب العام الذي دعت له النقابات أمس الأربعاء، لم تتجاوز %1.4 بالقطاع الخاص، و %32 بالقطاع العام.
وأكد السكوري أن أرقام المشاركة أقل بكثير، وأوضح أن احتساب نسبة المشاركة تم بعملية حسابية مدروسة وواضحة، وعن طريق النظر في عدد المضربين من مجموع الناس الموجودين في القطاع.
وأفاد المسؤول الحكومي بخصوص قطاع التعليم أن نسبة الإضراب لم تتجاوز 35.5 في المئة، كما أن النسبة لم تتجاوز في قطاع الصحة 33.3 في المئة، وفي قطاع العدل بلغت نسبة الإضراب 30.5 في المئة. مضيفا، أن نسبة الإضراب في الجماعات الترابية بلغت 26.4، وناهزت في المؤسسات العمومية وامتداداتها 25.9 في المئة، معتبرا أن أرقام الحكومة مدروسة.
وشدد الوزير على حق النقابات في خوض الإضراب، بما في ذلك حق الإضراب العام الذي سماه مشروع قانون الإضراب المصادق عليه بالإضراب الوطني.
