تستعر “حرب التفويضات” بين رؤساء جماعات ترابية ونوابهم، خاصة بعد تواتر ملتمسات الإعفاء من التوقيعات وممارسة اختصاصات تسيير عن رؤساء جماعات، واردة عن نواب ومستشارين، بعد موجة العزل والمتابعات القضائية التي عصفت بعدد كبير من الرؤساء والموظفين الجماعيين.
ويثير نشاط لجان التفتيش المركزية الوافدة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، موازاة مع عمل لجان المجالس الجهوية للحسابات. مخاوف لدى عدد كبير من المنتخبين ونواب الرؤساء فيما يخص تفويض التوقيع بشقيه: تفويض الاختصاصات أو الامضاء.
وفي هذا الصدد، نبهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية رؤساء جماعات ترابية حضرية وقروية بجهات الدار البيضاء- سطات وبني ملال- خنيفرة وفاس- مكناس والرباط- سلا- القنيطرة، تعيش حالة ارتباك وجمود بسبب خلافات حول التفويضات.
وأفادت مصادر مطلعة لموقع هسبرسس المغربي بأن التنبيهات الجديدة، التي وردت في رسائل عبر ولاة الجهات سالفة الذكر، استندت إلى معطيات واردة ضمن تقارير متوصل بها من قبل أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات حول اتساع دائرة الرافضين لممارسة مهام التفويضات الممنوحة لهم من لدن رؤساء الجماعات.
ويحتج المنتخبون على ما وصفوه بـ”التسيير الانفرادي للصلاحيات المفوضة”، في إشارة إلى الشطط في استعمال السلطة الرئاسية على الموظفين؛ ما جعل تلك التفويضات ملغومة بشبهة محاولة التخلص من المسؤولية.
