ارتفاع ميزانية الدعم الإجتماعي إلى 37.3 مليار درهم ومشروع مالية 2026 يراهن على تجاوز منطق المساعدات

وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رسالة تأطيرية لمشروع قانون المالية 2026 ، إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام.

رئيس الحكومة أصدر منشوراً تحت رقم 11 /2025 بتاريخ 08 غشت 2025 ، بمثابة الرسالة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026.

أخنوش أكد أن سنة 2026 تعتبر منعطفا أساسيا في منظور تدخل الدولة في المجال الاجتماعي، وذلك بالانتقال إلى الأثر الاجتماعي الموجه والفعال في تنزيل السياسات والبرامج الاجتماعية.

و أعلن رئيس الحكومة، أن عدد الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر عند متم شهر يونيو من سنة 2025 قارب 4 ملايين أسرة، ليفوق مجموع الإعانات الممنوحة في إطار هذا النظام 37.7 مليار درهم.

و ذكر رئيس الحكومة ، أن بلادنا تشهد انتقالا تدريجيا نحو مقاربة فعالة للاستهداف تعتمد على أدوات حديثة للتدبير كما ترمي إلى إحداث أثر ملموس وقابل للقياس على مستوى التنمية البشرية وتستند هذه التحولات إلى قناعة راسخة مفادها أن العدالة الاجتماعية لم تعد مجرد آلية لتصحيح الاختلالات، بل أصبحت نتيجة مباشرة لدينامية النمو والاستثمار المنتج التي تم إطلاقها على الصعيد الوطني.

ويتجسد هذا التحول بشكل خاص وفق رئيس الحكومة، في اعتماد منطق المساعدة المباشرة المشروطة والموجهة بدقة نحو الأسر الأكثر هشاشة.

مؤكدا أن تفعيل السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، يشكل ركيزة أساسية في هذه المنظومة الجديدة، لاسيما تعميم الحماية الاجتماعية، حيث تضمن هاتان الأليتان استهدافا أكثر عدالة وشفافية للفئات المستحقة، مع تعزيز قدرة الدولة على قيادة العمل الاجتماعي بشكل أكثر دقة ونجاعة.

و كشف أخنوش أن التعميم الفعلي لنظام السجل الاجتماعي الموحد الذي تم تنزيله على مستوى كافة التراب الوطني، مكن من تسجيل أزيد من 5.3 ملايين أسرة إلى حدود شهر ماي 2025 أي ما يعادل نحو 19 مليون فرد، مع تمثيلية أكبر للمناطق القروية.

ويتمثل طموح هذا النموذج الجديد وفق منشور رئيس الحكومة، في تحقيق أثر اجتماعي قابل للقياس وهو ما يقتضي الانتقال من منطق المساعدات إلى مقاربة تجعل من الدعم الاجتماعي رافعة للتمكين عبر ربطه بمعايير التنمية البشرية كتمدرس الأطفال والمتابعة الصحية المنتظمة والتلقيح، والوقاية من الإعاقة.

وتستدعي هذه المقاربة بحسب رئيس الحكومة، أيضًا تعزيز القدرات المؤسساتية من خلال الارتقاء بدور الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي تلعب دورا محوريا في توحيد وتدبير وتقييم مختلف آليات الدعم الاجتماعي.

وبفضل التوجيهات الملكية السامية ، قال رئيس الحكومة أن بلادنا كسبت رهان إرساء أسس الدولة الاجتماعية وفقا لهذا المنظور الذي يرتكز على الرفع من الأثر الاجتماعي عبر الاستهداف الفعال من خلال التنزيل السريع والفعال لمجموعة من الإصلاحات والبرامج الاجتماعية الرامية إلى صون كرامة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، لاسيما من خلال تعميم الاستفادة من أنظمة الحماية الاجتماعية.