النقابة المغربية للتعليم العالي تنتفض في وجه ميراوي بسبب النظام الأساسي الجديد
عبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن “إدانتها ورفضها للسلوك غير المسؤول الذي انتهجته وزارة التعليم العالي بخصوص مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، بما في ذلك طريقة التسريب الغريبة عن الفضاء الأكاديمي، وإقصاء النقابة المغربية من المشاركة في بلورته”. مطالبة، بتمكين النقابة “من كل الوثائق والمشاريع والنصوص التنظيمية من أجل الدراسة وإبداء الرأي، كما تقرر ذلك في اجتماع 07 أكتوبر 2022 بالسيد رئيس الحكومة. وأن المدخل السليم لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بعد توفر الإرادة السياسية الصادقة، يكمن في المقاربة الشمولية والمُنَظَّمة للإصلاح على قاعدة الوضوح والشفافية، بدءا بحل القضايا العالقة والمتفق بشأنها، ثم بلورة نظام أساسي لهيئة الأساتذة الباحثين في ضوء أحكام قانون جديد للتعليم العالي الذي نص القانون الإطار 17/51 على إعداده منذ ست سنوات خلت دون أن يرى النور بعد”.
وسجلت النقابة في بيان لها“أن أي إصلاح يتم إعداده بعيدا عن المعنيين والفاعليين الأساسيين وممثليهم ماله الفشل سيفرز كسالفه سيلا من المشاكل تعيق تطور المنظومة، وبالتالي إعادة إنتاج سيناريو نظام 1997”. مؤكدة، أن “الاقصاء وإغلاق باب الحوار، يتيح للنضال الميداني المجال واسعا من أجل الدفاع عن الحقوق حفاظا على المكتسبات وتحقيقا للمطالب العادلة، كما ترجمت ذلك الإضرابات، والوقفات الاحتجاجية التي خاضتها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتوجتها بمقاطعة الدخول الجامعي 2023/2022، ثم أردفتها بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم 08 دجنبر 2022؛ أما بخصوص مشروع المرسوم المسرب”.
وخلصت الدراسة الأولية للمشروع، حسب بيان النقابة، إلى أن المشروع المسرب “يكرس تراجعات خطيرة استمرار نظام الإطارات الثلاثة، عوض إطارين الذي ظلت تطالب به بعض الأطراف لمدة عقدين من الزمن، وهو ما سيترتب عنه ضياع أربع سنوات على الأقل من الأقدمية للأساتذة الباحثين؛. . رفع الغلاف الزمني واحتسابه سنويا ما بين 240 ساعة و 300 ساعة سنويا، مع الغموض الذي يكتنف طبيعتها، بينما حددتها المذكرة التي وجهتها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي للوزارة في 192 ساعة (أعمال توجيهية كما يجري به العمل في عدد من الدول”.
وسجل المصدر ذاته “إضافة المشروع لمهام إدارية متعددة للأساتذة الباحثين دون أي تعويض أو تحفيز؛ وترسيم التكوين المستمر والتكوين عن بعد؛ وعرقلة نظام الترقية بالتدليس الإبقاء على الأرقام الاستدلالية القديمة وعدم تحسينها وتعديلها، مما سيتسبب في فقدان الأساتذة الباحثين أقدميتهم المكتسبة في حالات عديدة عند ترقيتهم أو إفراغهم أو توظيفهم، وكذا عدم إعادة تقييم المعاشات للمتقاعدين منهم تقنين منع المطالبة بأي تعويض عن المهام رئاسة الشعب، مدراء المختبرات واللجان المتخصصة …) تقسيم مستحقات أساتذة التعليم العالي درجة “د” على مدى ثلاثة سنوات، بدل منحهم اياها دفعة واحدة، في الوقت الذي سيحال فيها عدد كبير منهم على التقاعد دون الاستفادة من مستحقاتهم كلها؛ وتقزيم دور الشعبة الأداة البيداغوجية المركزية في هيكلة التعليم العالي”.
وأوضحت النقابة أن المرسوم “يؤشر على تبعية مهندسي النظام الأساسي لنظام التعليم العالي الفرنسي، وعدم اعتزازهم بالهوية الوطنية كما تجلى ذلك في تبني تسميات الأطر الثلاثة التي تعتمدها المنظومة الفرنسية، واستنساخهم لنظام التأهيل لاجتياز مباراة ولوج إطار أستاذ التعليم العالي، في الوقت الذي يعتبر فيه نظام التعليم العالي الفرنسي متجاوزا”. مسجلة أن المرسوم “يُرسم الفئوية المقيتة بشكل مهيكل في جسم الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي؛ ويشتمل على جملة من التناقضات خاصة عندما يبشر بالرفع من مستوى التأطير والبحث، ويستعين بالتعاقد وبالطلبة في التأطير ، متعمدا) عدم التنصيص على نسبة مئوية قصوى في عددهم عوض إحداث مناصب جديدة، تستوعب الدكاترة خريجي الجامعات المغربية، وتشجعهم على مواصلة مشوارهم في البحث العلمي.
