مجلس النواب يصادق على أربعة نصوص تشريعية..نصان منها يتعلقان بالقضاء والصحافة
صادق مجلس النواب، يوم أمس الاثنين 19 يونيو 2023، على أربعة نصوص تشريعية تهم القضاء و الصحافة والقطاع المالي و وكالة حساب تحدي الألفية–المغرب ، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، والسيد محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، والسيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
في البداية، تم التصويت بالأغلبية على مشروع قانون رقم 44.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، والذي يأتي في سياق مواكبة التطور التكنولوجي والعلمي والطفرة الرقمية التي تعرفها بلادنا، كما يستحضر النص التشريعي المصوت عليه ما تحظى به مجموعة من المؤسسات والمكاتب والمعاهد والمختبرات العمومية والوحدات الإدارية التابعة لإدارات الدولة من مصداقية واحترافية
ومن شأن هذا القانون أن يُنظم مجال الخبرة القضائية وتحديد مجال الاستعانة بالخبير القضائي من طرف المحاكم، بالإضافة إلى التأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه الخبير القضائي ودوره في مجال الخبرة القضائية والارتقاء بها، ومن تم سد الفراغ التشريعي الذي كان قائما.
وخلال نفس الجلسة، صوت السيدات والسادة النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، المندرج في إطار التنزيل التدريجي لمختلف محاور الإصلاح التي دعا إليها صاحب الجلالة، والتي تقتضي إصلاحات جوهرية ومتوازنة لتحديث وتطوير القطاع المالي بصفة عامة، وتعزيز دور الصناعة المغربية للرأسمال الاستثماري لمواكبة الإقلاع الاقتصادي بصفة خاصة.
كما يهدف هذا النص التشريعي إلى وضع نظام خاص بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، مخصص للمستثمرين ويتسم بقواعد مخففة، تهم تنويع الاستثمارات وإمكانية تحرير أسهم شركات التوظيف الجماعي للاستثمار ذات قواعد مخففة دون قيود، بالإضافة إلى إمكانية منح القروض من قبل هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.
إثر ذلك، تم التصويت بالأغلبية على مشروع قانون رقم 16.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.102 الصادر في 16 من شعبان 1444 (9 مارس 2023) المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية -المغرب (MCA-Morocco) وتصفيتها.
ويندرج هذا المرسوم في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 24.16 المحدث لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، التي تنص على تصفيتها وحلها في أجل محدد في 120 يوما ابتداء من تاريخ انتهاء العمل بالميثاق الذي يصادف فاتح أبريل 2023.
كما صوت السيدات والسادة النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والذي يأتي في سياق عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، حيث يهدف النص الجديد إلى تصحيح الوضع غير القانوني، الذي ستؤول إليه قرارات المجلس الوطني للصحافة، كما سيؤدي إلى التحضير لانبثاق نظام جديد للمجلس مستلهما من مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد حسن التدبير بكيفية ديمقراطية، بشكل يعكس طموحات مكونات قطاع الصحافة والنشر الذي يشكل دعامة أساسية في البناء الديمقراطي والإسهام في حماية حرية الرأي والتعبير.
وبموجب هذا القانون، ستتكلف اللجنة المؤقتة بالعمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته، ومن تم القيام بتقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية داخل أجل لا يتجاوز تسعة أشهر من تاريخ تعيين أعضائها، ثم التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
