عبرت “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية”، عن أسفها الشديد لقرار الحكومة القاضي بالعودة إلى للساعة الإضافية “ضدا في دينامية المجتمع”، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في سياق يعرف تنامي الرفض المجتمعي، واتساع دائرة النقاش العمومي حول آثاره السلبية.
وأوضحت الحملة ضمن بلاغ ، أن العريضة الإلكترونية التي أطلقتها حصدت أكثر من مئة ألف توقيع في أقل من شهر، مما يكشف عن طلب مجتمعي واضح يدعو إلى مراجعة هذا الاختيار الزمني، بالنظر إلى كلفته الاجتماعية والنفسية والتنظيمية، خصوصا على فئات واسعة من المواطنين، وفي مقدمتهم التلاميذ والأسر.
وأكدت “الحملة الوطنية” أن هذا القرار لا يمكن أن يُنهي النقاش، بل على العكس يشكل منعطفا جديدا في مسار الترافع المدني من أجل إعادة النظر في هذا الاختيار، خاصة مع اقتراب المرحلة الصيفية التي تتفاقم فيها الآثار السلبية لهذا التوقيت، معلنة عن استمرارها في العمل وفق نفس تراكمي ومسؤول.
وقررت الحملة مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل التفاعل الإيجابي مع هذه القضية، وإطلاق عريضة رسمية في إطار المقتضيات القانونية المنظمة للعرائض والملتمسات، داعية المواطنين إلى مواصلة الانخراط الواعي والمسؤول، بما في ذلك اعتماد آليات الضغط المدني، وعلى رأسها التصويت المشروط على البرامج التي تتبنى بشكل واضح مطلب العودة إلى الساعة القانونية.
