مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يعقد دورته العادية لشهر مارس 2026

عقد مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة دورته العادية لشهر مارس 2026، يوم الاثنين 02 مارس 2026، بمقر الجهة، تحت رئاسة السيد عمر مورو، رئيس مجلس الجهة، وبحضور السيد يونس التازي، والي الجهة.
فقد أكد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظرفية خاصة طبعتها أحداث مناخية استثنائية عرفتها الجهة خلال الأسابيع الماضية، تمثلت في فيضانات وتساقطات قوية مست عدداً من الأقاليم وأثرت على أسر وبنيات تحتية، مشدداً على أن مصلحة المواطن تظل فوق كل اعتبار في مثل هذه المحطات. كما نوه بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي شكلت عنواناً للرعاية والمسؤولية، مثمناً المجهودات التي بذلتها السلطات الولائية والإقليمية ومختلف المصالح الأمنية والعسكرية والإدارية في تدبير هذه المرحلة بحكمة وتنسيق محكم، ومؤكداً أن الدولة أثبتت مرة أخرى جاهزيتها وقدرتها على التحرك السريع والمنظم لحماية أرواح المواطنين وصون ممتلكاتهم. وأضاف أن مجلس الجهة متأهب للتجاوب مع كل مبادرة جادة، ومستعد للتفاعل الإيجابي مع أي مقترح يخدم الصالح العام، في إطار الحرص على تكامل الأدوار وتعزيز الالتقائية في مختلف التدخلات.
وقد صادق المجلس بإجماع أعضائه على مجموع النقاط المدرجة، بما يعكس انسجاماً واضحاً حول أولويات المرحلة، وإرادة جماعية لمواصلة تنفيذ برامج التنمية وفق مقاربة قائمة على النجاعة والنتائج.
و في مجال دعم الرأسمال البشري، صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة من أجل تدبير وتسيير مرفق النقل المدرسي بإقليم شفشاون، بما يسهم في محاربة الهدر المدرسي وتعزيز تكافؤ الفرص بالمجال القروي.
كما تمت المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بتطوير وتجهيز مركز الابتكار ، دعماً للبحث العلمي والابتكار وربطاً للجامعة بمحيطها الاقتصادي.
وصادق المجلس على العريضة المتعلقة بتكوين وتأهيل الشباب في مجال اللوجيستيك للولوج إلى سوق الشغل بسهولة، في إطار تعزيز قابلية التشغيل والاستجابة لحاجيات النسيج الاقتصادي.
و في محور التنمية الاقتصادية، صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة لإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بجماعة ترجيست بإقليم الحسيمة، وأخرى بإقليم شفشاون، بما يعزز جاذبية المجال الترابي ويوفر فضاءات مهيأة لاحتضان المبادرات الاستثمارية.
كما تمت المصادقة على إحداث شركة التنمية الرقمية والذكاء الترابي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعلى مشروع نظامها الأساسي، في إطار مواكبة التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الجهة.
فقد صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة لإحداث مستشفى جامعي للأمراض العقلية بطنجة، بما يعزز العرض الصحي المتخصص ويستجيب لحاجيات الساكنة.
كما تمت المصادقة على مشروع اتفاقية لإحداث متحف بحري بمدينة أصيلة للتعريف بثقافة وتاريخ وتقنيات الصيد البحري.
وفي السياق الاجتماعي، صادق المجلس على مشروع ملحق تعديلي رقم 03 بخصوص اتفاقية شراكة من أجل إنجاز مشاريع اجتماعية وتنموية بالجهة، وعلى مشروع ملاءمة اتفاقية إحداث مركز للأشخاص في وضعية إعاقة بمرتيل، في إطار دعم الفئات الهشة وتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية.
و في مجال البيئة، صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة لإحداث وتهيئة المنتزه الغابوي “الدالية” بجماعة القصر المجاز بإقليم الفحص-أنجرة، بما يسهم في تثمين الموارد الطبيعية وتحسين جودة العيش.
كما تمت المصادقة على مشروع اتفاقية تتعلق بإنجاز دراسات الجدوى والدراسات التقنية لإحداث محطات شتوية بإقليمي الحسيمة وشفشاون، في أفق تنويع العرض السياحي الجبلي.
وصادق المجلس على العريضة المتعلقة بتبني استراتيجية جهوية لتخفيض الكربون في أفق 2040، بما يعكس انخراط الجهة في الدينامية الوطنية ذات الصلة بالتحول البيئي.
وعلى مستوى البنيات التحتية، صادق المجلس على مشروع ملحق رقم 1 لاتفاقية الشراكة والتمويل من أجل إنجاز مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب بالمراكز والدواوير التابعة للجهة، وعلى مشروع ملاءمة اتفاقية إطار حول برنامج تأهيل المراكز القروية، وعلى مشروع ملاءمة اتفاقية شراكة خاصة بإنجاز مشروع تهيئة وإحداث الأسواق الأسبوعية في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027.
كما صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة لإنجاز طريق عابرة للمنطقة المنخفضة المؤدية إلى السجن المحلي طنجة 2 بعين دالية، وعلى مشروع اتفاقية لتهيئة الطريق الدائري “البحرين” بطنجة، إضافة إلى مشروع اتفاقية لتمويل وإنجاز المكتب المركزي للتسيير وتجهيز شبكات الجهد المتوسط (MT) بأجهزة القطع والتحكم عن بعد.
و في مجال التعاون الدولي، صادق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم تتعلق بمأسسة علاقات الصداقة بين إقليم هونان (HUNAN) بجمهورية الصين الشعبية ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
كما تمت المصادقة على تعديل المنظم الهيكلي لإدارة مجلس الجهة، وعلى برمجة فائض ميزانية السنة المالية 2025، بما يضمن توجيه الموارد المالية نحو أولويات تنموية ذات أثر مباشر.



