أعلن النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رفض نقابته لمشروع قانون تنظيم مهنة العدول إذا كان سيمس استقلاليتهم المهنية ويضعف نجاعة أدائهم.
وأكد ميارة على أهمية دراسة المشروع بدقة لإحداث نقلة نوعية في مهنة العدول وتحسين أدائها، مشدداً على مساندة النقابة للعدول من خلال النقابة الوطنية للعدول المنضوية تحت لواء الاتحاد.
وأشار إلى أن العمل النقابي حق أساسي للمغاربة وجزء من الديمقراطية، ومن خلاله يمكن الدفاع عن العدول، الذين يشكلون إرثاً وطنياً قائماً منذ قرون.
وأضاف أن المغرب اليوم يعمل على تعزيز دور المؤسسات وترسانة القوانين الحامية للحريات، مستدلاً بإسقاط القضاء الدستوري لخمس مواد من مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالشراكة مع النقابة الوطنية للعدول تحت شعار: «من أجل عدالة تشريعية لتحقيق المصلحة الوطنية»، مساء السبت لمناقشة الإشكالات القانونية والمؤسساتية لمشروع القانون.
وهو اللقاء الذي طالب فيه العدول بتغيير اسم المشروع إلى « قانون مهنة التوثيق العدلي »، والتمسك بديباجة القانون الحالي ومواءمتها مع دستور 2011 والتحولات الرقمية، وإقرار التلقي الفردي في العقود المدنية، وآلية الإيداع لتعزيز الحكامة، وإعطاء رسمية للعقد من تاريخ توقيعه، ومعالجة الاختلالات القانونية الواردة في مشروع القانون، وإعادة النظر في صياغة مشروع قانون 22.16 الذي يخالف أكثر من 20 مادة من الدستور ويهدد الأمن التعاقدي.
وطالبوا أيضا، بحماية استقلالية العدول وضمان حقوق المرتفقين وتعزيز فعالية مرفق التوثيق العدلي.
