انتقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، استمرار ما وصفه ب »المساس » بالتوازن المؤسساتي المكفول دستوريا، معبرا عن رفضه لما اعتبره “تغولا حكوميا” يتجلى في الاستخفاف بمؤسسة البرلمان وتبخيس الدور الدستوري لمجلس المستشارين، محذرا من أي تطاول على المؤسسات الدستورية أو محاولات توظيفها سياسيا، خاصة ما يتعلق بالتدخل غير القانوني في عمل المحكمة الدستورية.
كما نبه الحزب في بلاغ للجنته الإدارية، إلى خطورة استغلال منجزات الدولة وأدواتها في حملات انتخابية سابقة لأوانها من طرف أحزاب الأغلبية الحكومية، داعيا وزير الداخلية إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع توظيف الإحسان العمومي لأغراض انتخابية، ووضع هذا الموضوع على جدول أعمال الحكومة بشكل استعجالي.
وفي السياق ذاته، ثمن الاتحاد الاشتراكي قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من مواد قانون المجلس الوطني للصحافة والنشر، داعيا الحكومة إلى الإنصات لملاحظات المعارضة، ومشددا على ضرورة حماية الإعلام الوطني على أسس الوطنية والديمقراطية والتعددية.
تنظيميا، أعلنت اللجنة الإدارية الوطنية عن إطلاق دينامية وطنية استعدادا للاستحقاقات المقبلة، عبر تعبئة الهياكل الحزبية ومناضلي الحزب على المستويات الجهوية والإقليمية، مع التأكيد على عقد المجالس والمؤتمرات الجهوية وتجديد الفروع، وتعزيز أدوار منظمة الشبيبة الاتحادية ومنظمة النساء الاتحاديات باعتبارهما رافعتين أساسيتين لتجديد النخب.
واختتم البلاغ بالتأكيد على المصادقة على مقررات تنظيمية تؤسس لخارطة طريق واضحة للمسار التنظيمي للحزب، تقوم على احترام الشرعية التنظيمية والآجال الزمنية، مع اعتماد آليات للتتبع والتقييم، داعيا كافة الهياكل الحزبية إلى الانخراط المسؤول في تنزيل هذه التوجهات خدمة لمصلحة الحزب وتعزيزا لدوره السياسي والاجتماعي.
إلى عقدت اللجنة الإدارية الوطنية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعها، نهاية الأسبوع، بالمقر المركزي للحزب، خصص لتدارس مستجدات السياقين الدولي والوطني، وتقييم الوضع السياسي والتنظيمي للحزب في أفق الاستحقاقات المقبلة.
