اتهم المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الوزير الوصي عن القطاع، بالاستمرار في التهرب الممنهج من عقد لقاء مع النقابة رغم المراسلات والطلبات المتكررة، معتبرا ذلك سلوكا غير مسؤول يضرب في العمق مبادئ الحوار الاجتماعي.
وحمل المكتب ضمن بلاغ صدر عقب اجتماع له، الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان غير المسبوقة التي يشهدها القطاع، نتيجة تغييب الحوار القطاعي والتنصل من الالتزامات، في خرق سافر لكل القوانين والمقتضيات ذات الصلة، رافضا القانون المنظم للتعليم العالي رقم 59.24، كما تمت المصادقة عليه بمجلس النواب، لما يحمله من تراجعات خطيرة تمس مكتسبات الموظفين وتجهز على استقرار القطاع.
وطالبت النقابة، الوزارة بالإخراج الفوري للنظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي في إطار الوظيفة العمومية، كما تم الاتفاق عليه، محملة الوزارة مسؤولية أي تأخير أو التفاف على هذا الالتزام.
وتوعدت بتسطير برنامج نضالي جديد في ظل استمرار الوزارة في نهج سياسة الآذان الصماء، والتعاطي اللامسؤول مع ملفها المطلبي الوطني، وإصرارها على التهرب من فتح حوار قطاعي جاد ومنتج.
