قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مراجعة أثمنة عدد من الأدوية المتداولة في السوق الوطنية، من خلال تخفيض أسعار مجموعة من الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية، خاصة تلك الموجهة لعلاج بعض الأورام السرطانية وأمراض مزمنة أخرى، وذلك في إطار إجراءات تنظيمية تروم ملاءمة الأسعار مع القدرة الشرائية وضمان الولوج العادل للعلاج.
وتأتي هذه الخطوة، حسب ثلاثة قرارات وزارية منشورة ضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، استجابة لطلبات تقدمت بها مختبرات ومؤسسات صيدلانية صناعية، وبناء على اقتراحات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وبعد استشارة اللجنة المشتركة ما بين الوزارات المكلفة بالأسعار.
وشملت التخفيضات أدوية باهظة الثمن كانت تشكل عبئًا على المرضى، من بينها علاجات سرطانية وأدوية للحد من مضاعفات نقص المناعة أو علاج التهابات الكبد، حيث وصلت بعض التخفيضات إلى آلاف الدراهم.
كما همّت المراجعة أسعار أدوية أخرى موجهة لعلاج أمراض العيون والالتهابات البكتيرية وبعض أمراض الجهاز التنفسي، سواء بالنسبة للبيع للعموم أو لفائدة المستشفيات، مع تسجيل فروقات مهمة بين الأسعار السابقة والمعتمدة حاليًا، في خطوة اعتُبرت ذات أثر مباشر على كلفة العلاج داخل المنظومة الصحية، خصوصًا بالمؤسسات الاستشفائية العمومية.
في المقابل، أقرت الوزارة، عبر القرارات نفسها، الرفع من أثمنة بيع عدد محدود من الأدوية واللقاحات، تفاعلا مع طلبات تقدمت بها بعض المؤسسات الصيدلانية، مع تحديد أسعار جديدة لمنتجات صيدلانية تم الترخيص بتسويقها لأول مرة.
