نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أي زيادة في فواتير الماء والكهرباء بعد إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، موضحاً أن ما يلاحظه بعض المواطنين هو مجرد تصحيح لاختلالات سابقة في عدادات الاستهلاك.
وأشار لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن المشروع جاء لمعالجة وضعية معقدة تشمل تعدد المتدخلين سابقاً، هشاشة البنيات التحتية، ضعف شبكات المياه، واختلالات في أنظمة الفوترة وقراءة العدادات، ما أدى إلى تراكم استهلاك غير محسوب.
وأكد أن الشركات الجهوية تهدف إلى تحسين الحكامة، تعبئة الموارد للاستثمار، وتقليص الفوارق المجالية، وضمان استمرارية وجودة الخدمة، دون رفع التعريفات، مع تعميم الولوج العادل والمستدام إلى الماء والكهرباء والتطهير السائل.
