أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن استغرابها الشديد من استمرار الحكومة في إهدار الزمن التشريعي، وعدم تعاملها بالجدية والمسؤولية اللازمة مع عدد من الحقوق الدستورية، وفي مقدمتها حق المواطنين والمواطنات في اللجوء للقضاء الدستوري.
وأوضحت قيادة « البيجيدي » في بيان لها، أنه عوض ترتيب الآثار الإجرائية الواضحة والبسيطة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، اختارت حكومة أخنوش، أن تقدم نصا جديدا يتضمن مقتضيات تتعارض مع قرارات القضاء الدستوري الصادرة بهذا الشأن، وهو ما يظهر الرغبة المضمرة للحكومة وغياب الإرادة الحقيقية لديها في إخراج هذا المقتضى الدستوري إلى حيز الوجود.
وسجل حزب المصباح استغرابه استمرار الحكومة ووزيرها في العدل في تبني نفس المقاربة المتعنتة القائمة على تأزيم الوضع وعدم تعاطيها بشكل جاد ومسؤول مع الاتفاقات التي أبرمتها مع مختلف الهيئات المهنية، والذي من شأنه التأثير بشكل سلبي على السير العادي لمرفق العدالة وعلى حقوق المتقاضين، كما يحدث الآن مع العدول والمحامين.
ودعا الحزب عقب اجتماع لأمانته العامة، الحكومة إلى الإسراع بمراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق باستفادة المتضررين من صندوق الكوارث الطبيعية، والتواصل الجيد بشأن كل إمكانات الاستفادة التي يتيحها هذا سواء تعلق الأمر بشكل مباشر عبر صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية أو في مواجهة شركات التأمين في حالة توفر المتضررين على عقود التأمين.
كما جددت الأمانة العامة دعوتها لرئيس الحكومة من أجل إصدار القرار الإداري القاضي بإعلان مدينة آسفي مدينة متضررة من كارثة طبيعية حتى يتمكن الضحايا وذويهم من الاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية.
في المقابل نوه « البيجيدي » بإقرار الحكومة للمرسوم الخاص بتحديد كيفيات استفادة الأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وهو الدعم الذي قالت قيادة الحزب إنه يندرج في سلسلة برامج الحماية الاجتماعية التي لطالما طالب هذا الأخير بضرورة المضي قدما في تنزيل وتجويد مختلف برامجها.
وطالب « البيجيدي » في هذا الصدد، وفي إطار المساواة بين المواطنين المعنيين باعتماد صرف هذه المنحة ابتداء من تاريخ دخول نظام الدعم الاجتماعي المباشر حيز التنفيذ، كما دعا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لاستفادة مختلف نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والأطفال في وضعية كفالة من هذا الدعم، وكذا معالجة مختلف الإشكالات وحالة التخبط والارتباك التي يعرفها تنزيل مختلف برامج الحماية الاجتماعية.
ونبهت قيادة « البيجيدي »، في البلاغ الذي وقعه عبد الإله ابن كيران، الأمين العام، الحكومة إلى خطورة استمرارها في مقاربتها القائمة على تعيين المقربين والمحسوبين على أحزاب الأغلبية الحكومية في المناصب العليا، دون أي استحضار لشرطي الكفاءة والاستحقاق، وهي المقاربة التي تضرب في الصميم المبادئ الدستورية ذات الصلة، والتي من شأنها أن تفرغ كل مواقع المسؤولية من الأطر والكفاءات التي تستحقها، وهو الأمر الذي قال الحزب إنه سيؤثر بلا شك على قدرة المرفق العمومي في القيام بأدواره بالجودة والكفاءة اللازمة وسيؤثر بشكل تلقائي على عموم المواطنين والمواطنات وعلى قدرتهم في الولوج للخدمات العمومية بشكل عادل ومنصف.
في ظل ما وصفته أمانة « البيجيدي » بـ »التخبط والارتباك » الذي تشهده عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية والملاحظات والانتقادات العديدة التي تم تسجيلها على هذه العملية، دعت الحكومة إلى القيام بواجبها الدستوري والتوجيه الملكي في السهر على الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، وتوفير الشروط القانونية والإدارية والإعلامية لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، من خلال الحرص على خلق أجواء تعبئة وطنية شاملة عبر تحسيس المواطنين والمواطنات بأهمية الانخراط في الاستحقاقات المقبلة، بدءا بتشجيع وتيسير عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، ومرورا بالمبادرة إلى إطلاق عملية إعلامية شاملة ونقاش عمومي واسع وفتح القنوات العمومية والخاصة الإذاعية والتلفزية لاحتضان برامج خاصة حول مختلف التحديات والقضايا والملفات الحقيقية التي تشغل بال المواطنين والمواطنات.
