وسط الجدل الواسع ورفض جمعيات هيئات المحامين بالمغرب لمشروع قانون مهنة المحاماة، اختار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عدم الاجابة عن سؤال شفهي تقدمت به البرلمانية عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، شفيقة لشرف، تحدث عن كيف ستحسم وزارة العدل الجدل الذي أثير حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وهبي الذي لم يرقه ما جاء في ثنايا سؤال النائبة لشرف، رفض الاجابة عن سؤالها، وعمد بالمقابل في جلسة مساءلة الحكومة بمجلس النواب أمس، إلى مخاطبة رئيس الجلسة، عبد المجيد الفاسي الفهري، بقوله: « السيد الرئيس السؤال الذي بحوزتي متعلق بمستجدات القانون المتعلق بمهنة المحاماة، وهدشي لي تقال مافراسيش أنا ».
سؤال برلمانية جبهة القوى الديمقراطية الذي لم يعجب الوزير وهبي، أكدت من خلاله » أن مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، أثار جدلا واسعا في صفوف أصحاب البذلة السوداء، الذين عبروا من خلال بيانات صادرة عن الهيئات والجمعيات الشبابية واتحاد المحامين العرب وهيئات المحامين بالمغرب، عن رفضهم للصيغة النهائية للمشروع المقدمة من الأمانة العامة للحكومة، والتي اعتبروها تمس بالمبادئ الكبرى لمهنة المحاماة، كاستقلالية وحصانة الدفاع خصوصا و أن مكتب جمعيات المحامين عقد عدة لقاءات ومشاورات معكم السيد الوزير وصلت إلى حدود 40 اجتماعا تم الاتفاق خلالها على ضمانات لتعزيز أداء المحامين وحذف ما يمس بمهنة » تضيف النائبة.
البرلمانية شفيقة لشرف، أضافت وهي تخاطب وهبي » إلا أنكم تحللتم من مسؤوليتكم في صياغة هذا المشروع، وأحيل المشروع مخالفا لما تم الاتفاق عليه، فماهو ردكم السيد الوزير؟ ». لكن الوزير وهبي رفض الاجابة عن ما جاء في صياغة سؤال لشرف.
برلمانية جبهة القوى الديمقراطية، التي تشتغل محامية أيضا، عقبت على جواب الوزير وهبي، بكون المستجدات تتعلق بما يروج مؤخرا من أخبار عن مهنة المحاماة وتتضمن النكسة التشريعية التي تضمنها المشروع الذي أحيل مؤخرا على البرلمان.
وخاطبت النائبة وهبي قائلة : »السيد الوزير لايعفيك ردك من الاجابة، لأنه سيفاقم من حدة الأزمة! ويزيد في الطين بلة!، كان من الأجدر أن تجيبوا على هذا الجدل الحاصل حول المهنة وتجيبوا كيف ستحلون هذه الأزمة؟.
ويأتي موقف وهبي في البرلمان، في أعقاب المستجدات الآنية المتعلقة بمشروع القانون رقم 23-66، المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، و ما واكبها من ردود أفعال وجدل.
ويأتي هذا الموقف المتشنج لوهبي أيضا في أعقاب إطلاق جمعيات هيئات المحامين ونقباء المهنة، نقاشا مؤسساتيا مفتوحا، سيعمد إلى تسجيل ملاحظات ومقترحات المحامين تمهيدا لإيجاد الحلول للوضعية الراهنة، وفي أفق تجميع هذه المقترحات و تشكيل تصور عام لهيئات المحامين تجاه التحديات التي تواجه مهنتهم، وذلك تزامنا مع الاجتماع المرتقب لمكتب جمعية هيئات المحامين و مجلسها المنعقدين بصفة استثنائية يومي 02 و 03 يناير 2026 القادمين في ضيافة هيئة المحامين بمراكش.
إلى ذلك كان مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أثار جدلا و نقاشا واسعين وسط أصحاب البذلة السوداء، بعدما اعتبروه مشروعا « يمس باستقلالية المهنة ومكانتها داخل منظومة العدالة، ولا يعكس خلاصات جلسات الحوار التي جرت مع وزارة العدل ».
وفي هذا السياق، كشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن « الصيغة النهائية لمشروع القانون غير متوافق عليها وتناقض ما أفضت إليه جلسات الحوار ». مشيرة إلى « أن المسار التفاوضي قد انطلق بين الجمعية ووزارة العدل على إثر حراك مهني شامل وبوساطة برلمانية مع التزام الأطراف بضرورة احترام التشاركية والتوافق كأساس لمعالجة كل القضايا المرتبطة بالمهنة وعلى رأسها القانون المنظم لها ».
وطالبت الجمعية، في بلاغ لها، بـ »سحب المشروع والرجوع إلى الصياغة المتوافق بشأنها وذلك ضمانا لاستمرار الحوار البناء خدمة للمهنة والعدالة والوطن » معلنة « رفضها الكامل لصيغة المشروع وللمساس الخطير الذي اعتراه بخصوص المبادئ الكبرى لمهنة المحاماة وعلى رأسها الاستقلالية ».
