قرر التنسيق النقابي بقطاع الصحة، الاستمرار في برنامجه النضالي، معلنا عن تنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية على الصعيد الوطني كل يوم خميس طيلة شهر يناير المقبل وتزامنا مع اجتماع مجلس الحكومة، وذلك أيام 8 و15 و22 و29 يناير 2026 على الساعة الـ 12 زوالا.
التنسيق النقابي بقطاع الصحة المكون من النقابة الوطنية للصحة العمومية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للصحة (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة الوطنية للصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة الوطنية للصحة (المنظمة الديمقراطية للشغل)، قرر في بلاغ له، أيضا، اطلع عليه “سيت أنفو”، خوض إضراب وطني بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية الوقائية والإدارية باستثناء أقسام المستعجلات يوم الخميس 29 يناير 2026، داعيا مهنيي الصحة إلى التعبئة القصوى لتنفيذ هذا البرنامج النضالي من أجل تحقيق مطالب التنسيق المشروعة والعادلة.
وأوضح التنسيق أن هذا التصعيد يأتي نظرا لتماطل الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في تنزيل كل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي الوطني والحكومة والذي مر على توقيعه سنة ونصف، ونظرا لعدم إصدار النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية 09.22 ولاسيما مرسوم الحركة الانتقالية والجزء المتغير للأجر والتعويض عن المناطق النائية والتعويضات الجديدة.
وسجل التنسيق أيضا، غياب الوضوح بخصوص مسار المجموعة الصحية الترابية النموذجية لجهة طنجة “GST” والتي ادعى البعض بأنها ناجحة ولم يمر على بدايتها إلا أشهر ولم يتم تقييمها، ولم يلمس المواطنون أي تغيير على مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها، و مهنيو الصحة بالمجموعة أصبحوا يتوجسون خوفا من المس بالمكتسبات والحقوق.
ونبّه إلى أن “المقاطعة الساحقة للانتخابات المهزلة التي مرت أول أمس الأربعاء إلا تأكيد لهذا التخوف وعدم الاطمئنان على مصير الشغيلة مع تجربة GST طنجة المتعثرة والتي تسعى الحكومة إلى تعميمها بدون التأكد من نجاحها”.
