كشف التقرير السنوي حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية لعام 2024 عن تحقيق نجاعة استثنائية في معالجة القضايا، اذ تمكنت النيابات العامة من تصفية 497,052 شكاية، وهو رقم فاق مجموع الشكايات المسجلة خلال السنة 481,145 شكاية.
وساهم هذا الأداء في رفع نسبة الإنجاز إلى 104% من المسجل، ما أدى إلى تقليص “المخلف” المتراكم من السنوات الماضيةح إلى 66,651 شكاية، مع تسجيل نسبة إنجاز في المحاضر بلغت 95% من أصل 2.4 مليون محضر رائج.
وعلى مستوى حماية الحريات وترشيد الاعتقال الاحتياطي، سجل التقرير انخفاضاً ملحوظاً في نسبة الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، حيث لم تتجاوز 14.19% من مجموع 664,637 شخصا قدموا أمام العدالة، بينما بلغت نسبة الاعتقال المباشر من طرف النيابة العامة 11.61% فقط وفي مقابل ذلك، تم تفعيل البدائل القانونية بشكل واسع، من خلال حفظ 37% من المحاضر الورقية، وتسجيل 46,309 متابعة بكفالة مالية، وإبرام 15,862 حالة صلح قضائي.
وفي الشق الإجرائي والتعاون الدولي، باشرت النيابة العامة ما مجموعه 7.9 مليون إجراء خلال السنة، شملت حضور 69,450 جلسة زجرية، وإصدار 31,025 ملتمسا بالتحقيق ، ودوليا تمت معالجة 322 إنابة قضائية واردة وإصدار 102 أمرا دوليا بالقبض، بالإضافة إلى تصفية 54 قضية تسليم مجرمين، ومعالجة 87 ملفا تتعلق باختطاف الأطفال دوليا و40 ملفا لاستيفاء النفقة بالخارج، مما يعزز فعالية العدالة العابرة للحدود.
أما في الميدان المدني والأسري، فقد أنجزت النيابات العامة أزيد من مليون إجراء، شملت قضايا الأسرة، والحالة المدنية، وحماية الأطفال المهملين، إضافة إلى المصادقة على 532,005 وثيقة “أبوستيل”.
وفي مجال التنفيذ الزجري، تم تنفيذ 84,578 حكما بواسطة القوة العمومية، مع مراجعة شاملة لملفات الإكراه البدني أسفرت عن إلغاء قرابة 10 آلاف أمر بالقبض سقطت بالتقادم أو لعدم استيفاء الشروط القانونية.
وفيما يخص الموارد البشرية، ارتفع عدد القضاة بنسبة 12.5% ليصل إلى 1223 قاضيا وقاضية، إلا أن التقرير نبه إلى أن الضغط المهني لا يزال مرتفعا، حيث ينجز كل قاض متوسط 7,635 إجراء سنويا أكثر من 28 إجراء يوميا.
وأكد التقرير أن المعدل الوطني 3 قضاة لكل 100 ألف نسمة لا يزال بعيدا عن المعدلات الأوروبية 11 قاضيا، وهو ما يتطلب تعزيز الموارد البشرية لمواكبة التزايد المستمر في حجم القضايا.
