تنجداد.. سيول توغاش ب”فركلى العليا” تفضح فشل الحماية/ أراضي تُجرف ومسؤولون خارج التغطية(فيدوهات وصور)

مولاي المصطفى لحضى/التحدي الإفريقي

تسببت سيول جارفة، عقب التساقطات المطرية الأخيرة، في إلحاق خسائر مادية جسيمة بعدد من الضيعات الفلاحية المجاورة لواد توغاش، بجماعة فركلة العليا، إقليم الرشيدية، ما أعاد إلى الواجهة مطلب إحداث حاجز وقائي يحمي الأراضي الفلاحية والساكنة من أخطار الفيضانات المتكررة.

وفي هذا السياق، وجه فلاحون ومستثمرون شكاية رسمية لرفع الضرر إلى مدير التنسيقية الفلاحية بكلميمة، يطالبون من خلالها بالتدخل العاجل من أجل بناء جدار وقائي بمحاذاة واد توغاش، خصوصا بالمناطق المعروفة بأزكار نموحى إبراهيم وإيبطان اجديدن توغاش، بعدما أتت حمولات الواد على مساحات واسعة من الأراضي الفلاحية.

وحسب المعطيات الواردة في الشكاية، فإن السيول القوية تسببت في انجراف التربة وإتلاف أراض فلاحية تقدر بحوالي 350 مترا طولا و16 مترا عرضا، إضافة إلى اقتلاع ما يقارب 55 شجرة زيتون مثمرة، واقتلاع عمود كهربائي في وضعية تشكل خطرا حقيقيا على السلامة.

وأكد الفلاحون المتضررون لجريدة التحدي الافريقي أنهم سبق أن تقدموا بعدة طلبات قصد بناء حاجز وقائي في النقاط السوداء المجاورة للوادي، حماية للأراضي الفلاحية وجبرا للأضرار القائمة، خاصة في ظل ما يعرفه فصل الشتاء من تقلبات جوية وزخات مطرية قوية تهدد بتفاقم الخسائر.

وفي تصريح له لجريدة التحدي الافريقي، اشتكى المستثمر الفلاحي لحسن موزون مما وصفه بـ“سياسة الآذان الصماء” التي ينهجها المسؤولون، رغم الدعوات الملكية المتكررة إلى العناية بالواحات والعالم القروي، وتشجيع الاستثمار الفلاحي وخلق فرص الشغل. وأكد موزون أنه ضخ استثمارات مالية مهمة في قريته، وساهم في تنمية الاقتصاد المحلي والوطني، غير أن نداءاته المتكررة ظلت، حسب قوله، دون أي تفاعل رسمي يذكر.

وأضاف المتحدث أن الأراضي التي استثمر فيها، والتي غرس بها المئات من أشجار النخيل والزيتون، تتعرض للتآكل مع كل حمولة للوادي، بفعل قوة الجريان المائي، فضلا عما اعتبره “نهبا منظما” لرمال الواد من طرف شاحنات تشتغل في واضحة النهار، دون تدخل أو إجراءات زجرية من الجهات المعنية.

وطالب فلاحون، ضمن عريضة احتجاجية توصلت جريدة التحدي الافريقي بنسخة منها، مدير التنسيقية الفلاحية بكلميمة، بضرورة الإسراع في بناء جدار وقائي على واد توغاش، حماية للأراضي الفلاحية واستقرار الساكنة. وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، لا تزال شكايات الفلاحين وطلباتهم معلقة، دون أي رد أو إجراءات ملموسة على أرض الواقع.