أعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع عن تنظيم أسبوع وطني احتجاجي، يتضمن ندوة صحفية يوم الثلاثاء 16 دجنبر الجاري، وبرنامجًا متنوعًا من الأنشطة الميدانية، رفضًا لما وصفته بـ »اتفاقية التطبيع المشؤومة » التي تم توقيعها بين المغرب وإسرائيل في 22 دجنبر 2020.
وأكدت الجبهة، في بلاغ صادر عن سكرتاريتها الوطنية عقب اجتماعها يوم السبت 6 دجنبر 2025، أن هذه الخطوة تأتي تخليدًا للذكرى الخامسة لتوقيع الاتفاق، ورفضًا « لما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب وإبادة في قطاع غزة »، مشيرة إلى أن التطبيع مع الكيان الصهيوني « يمنحه غطاءً سياسياً لتمرير جرائمه ».
وندد البلاغ بما وصفه بـ »الصمت الرسمي » تجاه استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن « اللحظة الحالية تتطلب موقفًا وطنيًا حازمًا يقطع مع كل أشكال التطبيع والتعاون مع العدو الصهيوني ». كما أدانت الجبهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى والقدس، والهجمات على الأسرى الفلسطينيين.
وتطرق البيان كذلك إلى ما وصفه بـ »التواطؤ الأمريكي والغربي » مع الاحتلال، منتقدًا تصنيف حركات المقاومة الفلسطينية ضمن « قوائم الإرهاب »، ومشددًا على أن ذلك يشكل « انحيازًا سافرًا ضد حقوق الشعب الفلسطيني ».
ودعت الجبهة مختلف القوى الوطنية إلى المشاركة الواسعة في اليوم الوطني التضامني المقرر في 28 دجنبر الجاري، عبر تنظيم وقفات ومسيرات في المدن المغربية، رفضًا للتطبيع ودعمًا للقضية الفلسطينية. كما أكدت استمرارها في النضال من أجل « كشف خيوط ملف التطبيع والضغط لوقفه ».
واختتم البلاغ بالتأكيد على تنظيم ندوة صحفية مركزية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، قصد تقديم تفاصيل البرنامج الاحتجاجي، وتقييم حصيلة خمس سنوات من اتفاقية التطبيع.
