أرجأت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الجديدة، زوال الجمعة، النظر في ملف “الستريمر” المثير للجدل إلياس المالكي، المتابع في حالة اعتقال على خلفية شكايات بالتشهير تقدّم بها مهنيون في قطاع سيارات الأجرة، وذلك إلى غاية 9 دجنبر المقبل.
دفاع المالكي يلتمس مهلة وسراحًا مؤقتًا
ومثل المالكي أمام الهيئة القضائية، قبل أن يلتمس دفاعه — إلى جانب دفاع المشتكين — مهلة لإعداد الملف، وهو الطلب الذي وافقت عليه المحكمة.
كما تقدّم دفاع المتهم بملتمس السراح المؤقت، معللًا ذلك بتوفر موكله على جميع ضمانات الحضور، من بينها مسكن قار داخل النفوذ الترابي للمحكمة، وتقديمه نفسه طوعًا أمام الضابطة القضائية، إضافة إلى استعداده لأداء كفالة مالية.
مطالب بعرض الفيديوهات من مصدرها الأصلي
في المقابل، طلب دفاع المشتكين تجهيز القاعة تقنيًا لعرض فيديوهات اعتُبرت وسائل إثبات ضد المتهم، بينما اشترط دفاع المالكي أن يتم العرض من مصدره الأصلي وليس من نسخ محفوظة على أقراص صلبة، لكون الأخيرة — حسب قوله — لا تتضمن تواريخ النشر.
تنازلات من نقابيين.. وجمعيات تصر على المتابعة
ورغم تقديم عدد من الهيئات النقابية لسيارات الأجرة تنازلات لفائدة المشتكى به بعد تواصل مع أسرته، فإن جمعيات أخرى ما تزال متمسكة بمتابعته.
وخلال مثوله سابقًا أمام وكيل الملك، نفى المالكي أن يكون هدفه “البوز” أو تحقيق الربح من الفيديو الذي اعتبره المشتكون مسيئًا لهم.
تفاصيل التوقيف والتفتيش
وكانت الضابطة القضائية قد أوقفت المالكي بناءً على شكايات تقدمت بها هيئات نقابية ومدنية لسائقي سيارات الأجرة، معتبرة تصريحات منسوبة إليه مسيئة لمهنيي القطاع.
وخلال التفتيش، تم العثور بحوزته على لفافات من مخدر الحشيش، فيما صرّح بأنه لا يستعملها.
مساعٍ أسرية للحصول على التنازل
ودخلت أسرة المتهم في مفاوضات مع هيئات نقابية للحصول على تنازلها مقابل اعتذار، وقد نجحت بالفعل في استصدار تنازلات من بعض الأطراف، بينما لا تزال أطراف أخرى متمسكة بالمتابعة.
سوابق قضائية في 2024
وتأتي هذه القضية في سياق ملاحقات سابقة، إذ سبق للقضاء بالجديدة أن أدان المالكي في نونبر 2024 في ملفين منفصلين، أحدهما يتعلق بشكاية من جمعيات أمازيغية، والثاني من جمعيات نسائية؛ حيث قضت المحكمة بحبسه 4 أشهر وغرامة 5000 درهم في الملف الأول، و3 أشهر حبسًا نافذًا وغرامة 2000 درهم في الملف الثاني.
