صادقت لجنة الداخلية بمجلس النواب، أمس، على تعديل جديد وصف بأنه لا يشجع الشباب المستقلين على خوض غمار الانتخابات المقبلة ضمن لوائح مستقلة بعيدا عن تزكية الأحزاب السياسية.
ويقضي التعديل الذي صادقت عليه اللجنة بالإجماع بعدما قدمه الفريق الاشتراكي باشتراط حصول اللوائح الشبابية المستقلة على 5 في المائة من مجموع أصوات المسجّلين في الدائرة الانتخابية، وليس 5 في المائة من المصوتين، وذلك للحصول على 75 في المائة من قيمة تمويل الحملة الانتخابية المخصص لهذه الفئة من الدعم العمومي.
هذا يعني أنه اذا كانت دائرة انتخابية تعرف تسجيل 200 ألف ناخب، فيجب الحصول على 10 آلاف صوت كشرط للحصول على دعم 75 في المائة من مصاريف الحملة، دون اشتراط الفوز بالموعد، علما أن سقف مصاريف الحملة يصل إلى 50 مليون سنتيم. وتقدر قيمة الدعم المقرر ب 35 مليون سنتيم.
هذا التعديل، من شأنه أن تجعل شروط الترشح وتمويل الحملات أكثر صعوبة بالنسبة للشباب غير المنتمين للأحزاب لانهم لا يضمنون الحصول على هذه الأصوات.
وقد تضمن القانون التنظيمي المتعلق بأعضاء مجلس النواب إجراءً يهدف إلى تشجيع الشباب على الترشح بلائحة مستقلة، مع تمكينهم من الاستفادة من دعم مالي يصل إلى 75 في المائة من تكاليف الحملة الانتخابية ولكن شروط الاستفادة تبدو معقدة.
وخلال اجتماع اللجنة، أثير نقاش حول المعايير التي تخوّل للوائح الشباب الحصول على هذا التمويل، وما إذا كان مجرد الترشح وخوض الحملة يكفي للاستفادة منه، أم أن الأمر مرتبط بحجم الأصوات المحصّلة.
ومن المرتقب أن تصدر الحكومة قريباً مرسوماً تنظيمياً يوضح كافة التفاصيل المتعلقة بشروط وكيفية استفادة اللوائح الشبابية المستقلة من الدعم العمومي.
