أبرز المندوب السامي للتخطيط شكيب بنموسى، أن اللجوء المكثف للمناولة في أداء المهام المرتبطة بالبحوث الإحصائية بالمندوبية السامية للتخطيط، يعود بالأساس إلى تراجع عدد الموظفين النظاميين بالمؤسسة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح بنموسى أن هذا التراجع ناجم بشكل رئيسي عن إحالة عدد كبير من الموظفين على التقاعد، لا سيما الأطر المتوسطة المكلفة بالمهام الميدانية للبحوث الإحصائية، دون أن يتم تعويضهم بنفس الوتيرة، حيث بلغ عدد المحالين على التقاعد خلال الفترة 2021-2025 حوالي 430 موظفًا، مقابل 195 منصبًا جديدًا فقط، ما خلف عجزًا قدره 235 منصبًا. وتوقع المندوب أن يصل عدد المحالين على التقاعد في الفترة 2026-2028 إلى 307 موظفين، مع حاجيات إضافية لإنجاز البحوث تقدر بحوالي 323 موظفًا.
وأضاف أن الحاجة إلى المناولة تأتي كذلك نتيجة التوسع المستمر في مهام المندوبية، عبر إدراج بحوث جديدة وتوسيع التغطية الجغرافية للبحوث، بما يرفع حجم العينات لضمان دقة النتائج على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية.
وأشار شكيب بنموسى إلى أن المندوبية تعتمد، في إنجاز البحوث الإحصائية، على موظفيها بشكل كامل في مختلف مراحل العمل، من إعداد الوثائق المنهجية والتكوين الميداني إلى تجميع البيانات وتحليلها وإعداد التقارير، دون اللجوء لمكاتب الدراسات، بينما يتم الاستعانة بالأعوان المؤقتين لتعزيز فرق الموظفين في مرحلة جمع المعطيات الميدانية، تحت إشراف ومتابعة مباشرة من الأطر المركزية والجهوية.
وأبرز المندوب أن انتقاء الأعوان المؤقتين يخضع لمعايير دقيقة تشمل المستوى الدراسي، والخبرة المهنية في البحوث الميدانية، والتمكن من استخدام الوسائل التكنولوجية، مع توفير دورات تدريبية عملية ونظرية لضمان تمكينهم من أداء مهامهم بفعالية.
وعن جودة ودقة المعطيات، أكد بنموسى التزام المندوبية بتطبيق أعلى معايير الجودة والمصداقية في جميع مراحل البحث الإحصائي، مع تعزيز استخدام التقنيات الرقمية والوسائل الحديثة، ومواصلة التأطير والمتابعة الميدانية تحت إشراف مباشر من الأطر المتخصصة
