المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية
توقعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن يصل عدد الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الموقعة أو المصادق عليها من طرف المغرب برسم سنة 2026، إلى نحو 645 اتفاقيات ومعاهدات وبروتوكولات.
وقالت الوزارة، في تقرير لها، يتوفر « اليوم 24 » على نسخة منه، بمناسبة تقديم مشروع ميزانيتها لعام 2026، المرتقب غدا الثلاثاء، إن الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي تشكل النسبة الأكبر من مجموع الاتفاقيات المتوقع توقيعها في سنة 2026، بما مجموعه 280 اتفاقية بنسبة 42% من مجموع التوقع.
ويرتقب وفق التقرير، توقيع 120 اتفاقية ذات طابع سياسي و125 اتفاقية ذات طابع ثقافي، مقابل 150 اتفاقية ومعاهدة مبرمة في مجالات مختلفة.
وأضاف التقرير، « تم وضع توقعات سنة 2028، التي تصل إلى حوالي 500 آلية قانونية، أخذا في الاعتبار المشاريع قيد الدراسة والجاري التفاوض بشأنها في المجالين الثنائي ومتعدد الأطراف، وكذا الآليات الممكن تحيينها أو تجديدها أو الممكن إعدادها في إطار الاستحقاقات الوطنية أو الدولية والتحولات السياسية والتقلبات الاقتصادية الدولية ».
وأوضحت الوزارة، أن « التوقع المقدم لسنة 2028، يظل مرتبطا بعدة معطيات داخلية وخارجية، تقترن أساسا بانتهاء المفاوضات المتعلقة بمشاريع الآليات المعنية، ومدى انعقاد الاستحقاقات الثنائية المبرمجة أو التي سيتم برمجتها (الزيارات الملكية/ اللجان الثنائية/ الزيارات المتبادلة للمسؤولين..)، بالإضافة إلى جدول الأعمال السياسية لكل شريك في استحضار للأوضاع الراهنة على المستوى الدولي ».
وترى الوزراة، أن « تحقيق القيمة المستهدفة برسم سنة التوقع، يرتبط أساسا بالسياقين الثنائي ومتعدد الأطراف، الذين يؤديان إلى تسريع وتيرة التوقيع على الاتفاقيات أو إبطائها، وأخرى موضوعية متصلة بالممارسات المعمول بها في كل دولة ».
ويرجع خفض قيمة التوقع بخصوص سنة 2028، بالمقارنة مع السنوات السابقة، إلى « استحضار الاستحقاقات الدولية من قبيل الترشح لمقعد غير دائم في مجلس الأمن »، و »التوجهات الوطنية الجديدة في المجالين السياسي والاقتصادي، بحيث تم الشروع ابتداء من سنة 2024، في تفويض بعض الاختصاصات من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي والجهوي في المجال الاقتصادي ».
خفض قيمة التوقع، وفق الوزارة، يتعلق أيضا بـ »اهتمام بعض شركاء المملكة المغربية بإبرام اتفاقيات مع مؤسسات دستورية أو وطنية غير حكومية ».
