أزيد من 13 ألف شكاية إلى وزارة الداخلية في 9 أشهر من سنة 2025 بانخفاض 14% مقارنة بسنة 2024
قالت وزارة الداخلية، إن « مجموع الشكايات المتوصل بها عبر مختلف القنوات، بلغ 13166 شكاية وملتمسا إلى غاية 20 شتنبر 2025، مقابل 15285 خلال نفس الفترة من سنة 2024، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 13,9% ».
وأوضحت الوزارة، في تقرير منجزاتها برسم السنة المالية 2025، أنها « تولي من خلال المفتشية العامة للإدارة الترابية، فائق العناية لشكايات وتظلمات المواطنين سواء تعلق الأمر بالشكايات الواردة عبر البوابة الوطنية الموحدة للشكايات، أو بالشكايات الورقية الواردة عليها مباشرة، أو عن طريق مختلف المصالح الإدارية أو من سفارات وقنصليات المملكة بالخارج، أو من مؤسسة وسيط المملكة ».
البوابة الوطنية الموحدة للشكايات
وتوصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية عبر البوابة الوطنية الموحدة للشكايات خلال الفترة المعنية، بما مجموعه 9438 شكاية واقتراحا (8946 شكاية وملتمسا، 305 ملاحظة، 187 اقتراحا)، وذلك بانخفاض قدره 17,6% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، يؤكد التقرير.
وفيما يتعلق بالملاحظات والاقتراحات (492 ملاحظة واقتراح)، والتي تشكل نسبة 5,2% من مجموع ما توصلت به المفتشية العامة عبر البوابة الوطنية الموحدة للشكايات، فقد تمت دراستها والأخذ بعين الاعتبار لمواضيعها في معالجة وتتبع الشكايات، وفق التقرير.
وأضافت الوزارة، « لم يتم قبول 3729 شكاية بنسبة 41,7% من مجموع الشكايات المتوصل بها (8946 شكاية) لكونها، إما شكايات مكررة سبق توجيه أجوبة معللة بشأنها للمشتكين، أو شكايات لا تتوافق مع المفهوم الوارد في المادة 2 من المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها ».
وفيما يتعلق بالشكايات التي ترتبط مواضيعها باختصاصات مصالح الولايات والعمالات والأقاليم والتي يبلغ عددها 2301 (%25,7)، فقد تمت دراستها وتحليلها على ضوء نتائج البحث والتحري الميداني من طرف الجهات المختصة، وتأتي في مقدمة هذه الشكايات تلك المتعلقة بالتعمير (12,9%)، برامج الدعم المخصص لضحايا زلزال الحوز (12,2%)، الأراضي السلالية (11,3%) الضرر الناتج عن مزاولة أنشطة بعض المهن والحرف (76%) جوازات السفر ورخص أخرى (7,5%) والشواهد الإدارية (6,3%).
الشكايات الورقية
وتوصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال الفترة المعنية، بما مجموعه 3678 شكاية وملتمسا، مقابل 3333 خلال نفس الفترة من سنة 2024، تؤكد الوزارة، « حيث تم تسجيل ارتفاع بنسبة 10,4% ».
وأوضح التقرير، أنه « بعد خصم عدد الشكايات المكررة وغير الواضحة (1298 شكاية) التي تمثل نسبة 35,3% من مجموع الشكايات المتوصل بها، وكذلك الشكايات والملتمسات التي لا تندرج ضمن اختصاصات وزارة الداخلية، والتي تمت إحالتها على الجهات المختصة قصد القيام بالمتعين والبالغ عددها 60 شكاية (1,6%)، مع إشعار المواطنين بالتوجيه الذي خصص لشكاياتهم عند الاقتضاء، فإن عدد الشكايات التي تندرج ضمن اختصاصات وزارة الداخلية والجماعات الترابية يصل إلى 2320 شكاية (631) ».
وأفادت الوزارة بأنه « تمت دراسة الشكايات والتنسيق مع الجهات المختصة للبحث والتحري في شأنها، وموافاة المفتشية العامة للإدارة الترابية بعناصر الجواب للدراسة والتقييم.
شكايات السفارات والقنصليات
وقامت المفتشية العامة بمعالجة وتتبع ما مجموعه 298 شكاية منذ بداية العام وحتى 20 شتنبر الماضي، واردة من مختلف مصالح سفارات وقنصليات المملكة بالخارج، مقابل 226 شكاية خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع بلغت نسبته 32%، تمت دراستها ومواكبة مختلف الجهات المختصة لإجراء الأبحاث وموافاة السفارات والقنصليات بعناصر الأجوبة، وذلك قصد إشعار المشتكين بالنتائج.
ووفق التقرير، تتصدر كل من فرنسا وإسبانيا قائمة الترتيب من حيث مصدر الشكايات، أما ما تبقى من الشكايات فمصدرها سفارات وقنصليات المملكة بهولندا إيطاليا، ألمانيا وبلجيكا… إلخ.
وبعد دراسة وتصنيف مجموع هذه الشكايات، تضيف الوزارة، « وتحديد الجهة المعنية بالبحث والتقصي، نجد إقليم الناظور في الرتبة الأولى بنسبة 14% متبوعا بإقليم الدريوش بنسبة 57% من مجموع الشكايات، يليهما إقليم طنجة ثم إقليم تنغير بـ5%، أما ما تبقى من الشكايات فيتوزع على باقي عمالات وأقاليم المملكة ».
شكايات « الوسيط »
وتعمل المفتشية العامة للإدارة الترابية بصفتها المخاطب الدائم لمؤسسة وسيط المملكة، في إطار من التنسيق والتعاون المستمر، يضيف التقرير، « على تتبع التظلمات وطلبات التسوية الواردة من المؤسسة، سواء منها تلك التي تقتضي البحث والتحري بشأنها على المستوى المركزي، أو تلك التي تتم إحالتها على العمالات والأقاليم والجماعات الترابية وباقي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الداخلية للقيام بأبحاث بشأنها ».
وخلال سنة 2025 وإلى غاية 20 شتنبر، ورد على المفتشية العامة للإدارة الترابية ما مجموعه 50 شكاية بارتفاع قدره 100% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، التي ورد خلالها 25 تظلما تمت دراستها وإحالتها على الجهات المختصة للقيام بالمتعين بشأنها، بغية إيجاد الحلول المناسبة للتظلمات وطلبات التسوية التي تكتسي طابع الجدية في إطار القوانين الجاري بها العمل.
وقد تم العمل على تصفية 50% من مجموع الشكايات مع توجيه أجوبة معللة لمؤسسة وسيط المملكة، حيث (24%) من هذه الشكايات تمت تسويتها بشكل إيجابي، بينما 68% من الشكايات المعالجة لم تعرف مآلا إيجابيا مع تعليل الجواب، في حين تبقى 4% منها في طور التسوية و4% أمام القضاء، أما بخصوص باقي الشكايات المعنية بالبحث (50%) فهي توجد في طور المعالجة أو في إطار تعميق البحث، وفق تقرير وزارة الداخلية حول منجزاتها لعام 2025.
