أفادت صحيفة إلباييس الإسبانية بأن السلطات في إقليم كاتالونيا كشفت عن حالات تلجأ فيها عائلات مغربية إلى ترك أبنائها القاصرين في رعاية الإدارة الاجتماعية دون التخلي الرسمي عنهم، مستفيدة من ثغرات في نظام حماية القُصّر. ووفق التحقيق، فإن عدداً من هؤلاء القاصرين دخلوا إسبانيا بتأشيرات قصيرة الأمد رفقة أسرهم، ثم تم تقديمهم لاحقاً كمحتاجين إلى الرعاية المؤسسية باعتبارهم “غير قادرين على الحصول على العناية اللازمة داخل الأسرة”.
وتشير الصحيفة إلى أن هذا الإجراء يسمح للأسر بالحفاظ على العلاقة القانونية الكاملة مع أطفالها، دون اعتبارهم ضمن فئة « القاصرين غير المرافقين » التي تخضع لإجراءات أشد تعقيداً، وهو ما يجعل الإدارة تتحمل مسؤولية الإيواء والمتابعة التربوية والصحية. وقد دفعت هذه الحالات الحكومة المحلية إلى تقدير تكاليف إضافية معتبرة، تتجاوز بحسب مصادر الصحيفة 1.5 مليون يورو في بعض الدوائر الاجتماعية.
وتضيف إلباييس أن التحقيقات كشفت عن توجيهات غير رسمية يتلقاها بعض الآباء من شبكات مهاجرين ووسطاء اجتماعيين، توصيهم باتباع هذه الآلية لضمان حصول أبنائهم على التعليم والإقامة والرعاية. وترى الإدارة أن هذه الممارسات تخلّ بالتوازن في نظام الحماية، في وقت تواجه فيه كاتالونيا أصلاً ضغطاً متزايداً على مراكز استقبال القاصرين القادمين من الخارج.
في المقابل، تؤكد منظمات مواكبة للمهاجرين أن سلوك العائلات لا يرتبط بالتحايل بالضرورة، بل بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ورغبة في توفير مستقبل أفضل للأطفال داخل مؤسسات الحماية. وتدعو هذه الجهات، وفق ما نقلته الصحيفة، إلى وضع إطار واضح يميّز بين الاستغلال وبين الحاجة الاجتماعية، مع تعزيز قنوات الدعم المباشر للأسر بدلاً من فصل الأبناء عنها.
