يعيش أطر وموظفو المعهد الوطني للصحة على إيقاع حالة من الاستياء بعد استبعاد المعهد من الهيكلة الجديدة لوزارة الصحة، لدرجة الحديث عن محاولة لمحو المعهد الوطني من خريطة وزارة الصحة.
هذه المؤسسة الاستراتيجية التي لعبت دورا كبيرا خلال أزمة كوفيد19، وهي تضم أزيد من 200 من الأطر الطبية المتخصصة في التحليلات الطبية، باتت تتساءل اليوم عن موقعها في الهيكلة الجديدة التي تم إثقالها بكثرة المديريات. يقول أحد الأطر متسائلا « كيف تم إحداث أقسام لفائدة موظفين قليلين، في حين أن المعهد يضم أزيد من 200 إطار يتم طمسه، وربما يتم التفكير في جعله مجرد مصلحة تابعة لقسم في مديرية ما.
الغريب أنه يجري الحديث أيضا عن إحداث قسم جديد للمختبرات، لإبعاد المعهد عن الإشراف على المختبرات ومراقبتها.
حسب بيان للمكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بالمعهد، فإن عدم إدراج المؤسسة ضمن التنظيم الإداري المركزي، يشكل « تراجعا خطيرا عن المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الصحة، وتهميشا غير مبرر لدور المختبرات ».
وأضاف البيان، أن المعهد الوطني للصحة يضم نخبة من الأطر والكفاءات العليا التي تلقت تكوينات متخصصة في أرقى المختبرات الدولية، وتتوفر مختبراته على اعتمادات وشهادات اعتراف دولية من منظمة الصحة العالمية، وله دور في التكوين والتأطير والرصد الوبائي للأمراض السارية وغير السارية.
وحسب البيان فإنه « أمام هذا الإقصاء غير المفهوم، يؤكد أطر وموظفو المعهد الوطني للصحة على أن السبيل الوحيد لإنصاف المؤسسة وضمان استمرار أدائها في خدمة الصحة العمومية، يتمثل في إلحاقها بالكتابة العامة لوزارة الصحة، بما يكفل لها المكانة التي تستحقها داخل المنظومة، ويضمن استمرارية أدوارها الحيوية في حماية صحة المواطن ».
ويعتبر المعهد الوطني للصحة بالرباط، هو الجهة المسؤولة عن مراقبة المختبرات التابعة للمستشفيات الإقليمية والجهوية ومستشفيات القرب، التي يصل عددها إلى 150 مختبرا، والتي تستفيد من خدماتها الفئات الهشة غير القادرة على التوجه إلى مختبرات القطاع الخاص. وكان وزير الصحة السابق وعد بتحويله إلى مؤسسة عمومية، قبل أن يتم تقزيم دوره في الهيكلة الجديدة.
