تحديد موعد جلسة قضية اختلاس حوالي 26 مليار سنتيم من وكالة بنكية بتطوان.
قررت محكمة جرائم الأموال بمدينة تطوان، عقد جلسة يوم 17 نونبر الجاري، من اجل النظر في قضية اختلاس حوالي 26 مليار سنتيم من وكالة بنكية، مع استدعاء عدد من الشخصيات البارزة ومسؤولين عن لجان التفتيش والتدقيق المالي.
وتعتبر الجلسة المقبلة حاسمة في هذا الملف الذي يُعد من أبرز قضايا الفساد المالي بالمغرب، إذ من المنتظر أن تكشف عن تطورات جديدة وشهادات حاسمة حول علاقات المتهمين بشخصيات نافذة في مؤسسات مختلفة.
بحيث ستتطلع المحكمة خلال الجلسة على وثائق مالية ومعاملات مشبوهة، كما سيتم التحقيق في احتمال وجود نظام موازٍ داخل الوكالة البنكية، إلى جانب شبهات تبييض أموال وارتباطات مالية بـفريق المغرب التطواني ومشاريع عقارية لم تُستكمل.
وتبقى هذه القضية التي تفجّرت إثر اختلاس ضخم تجاوز 26 مليار سنتيم مفتوحة على تطورات مثيرة وكواليس مالية غامضة، في وقت يُرتقب أن يشكل موعد 17 نونبر محطة فاصلة في مسار التحقيقات القضائية الجارية.
