يواصل البرنامج الحكومي “تدرّج”، الهادف إلى تعميم التكوين بالتدرج المهني، تنزيله الميداني من خلال محطته الثالثة المنظمة بمدينة طنجة، والمخصَّصة لتوقيع اتفاقية تنفيذ العقد-البرنامج لتطوير التكوين بالتدرج المهني.
وقد جرت مراسم التوقيع بحضور السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والسيدة نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والسيد خطّار المجاهدي، مدير التعاون الوطني، إلى جانب عدد من المسؤولين الجهويين والفاعلين الاقتصاديين والشركاء في منظومة التكوين المهني. ويعكس هذا الحضور الوازن دينامية التكامل والتقاطع التي تميز تنفيذ هذا الورش الوطني الكبير.
وتقود وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات تنفيذ البرنامج الحكومي “تدرّج” باعتباره أحد الركائز الأساسية للسياسة الحكومية في مجال التكوين والتشغيل، ويهدف إلى توسيع نظام التكوين بالتدرج المهني ليشمل مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية ومع أهداف النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من تنمية الرأسمال البشري ركيزة أساسية للتنافسية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي.
وينص الاتفاق الموقع بمدينة طنجة على تكوين 40.000 متدرّبة ومتدرّب في أفق سنة 2030 داخل مراكز التكوين بالتدرج المهني التابعة للتعاون الوطني، لاسيما في مجالي الصناعة التقليدية واقتصاد الرعاية. وسيتم تنفيذ البرنامج بشكل تدريجي، حيث سيرتفع عدد المستفيدين من 6.000 متدرّبة ومتدرّب خلال الموسم 2026-2025 إلى 10.000 متدرّبة ومتدرّب في أفق 2030-2029، موزعين على مجموع جهات المملكة.
وفي إطار هذه الاتفاقية، سيعمل التعاون الوطني على تعبئة شبكته من مراكز التكوين والتأهيل المهني لتأمين التكوين العام والتقني، في حين تتكفل المقاولات المستقبِلة بتأطير التكوين التطبيقي. وسيُعتمد نظام التكوين وفقًا لأحكام القانون رقم 12.00 المتعلق بإحداث وتنظيم التكوين بالتدرّج المهني، حيث تُخصَّص %80 من مدة التكوين داخل المقاولات و**%20 داخل مراكز التكوين بالتدرّج المهني (CFA)**.
ولضمان حسن تنفيذ هذا البرنامج، يرصد قطاع التكوين المهني غلافاً مالياً إجمالياً قدره 200 مليون درهم، على أساس كلفة سنوية تبلغ 5.000 درهم لكل متدرّبة ومتدرّب، تُوجَّه لتغطية نفقات إرساء نظام التكوين بالتدرّج المهني، بما في ذلك تأمين المتدرّبين وتأهيل المؤطرين.
وتُعد هذه الاتفاقية محطة أساسية في تعزيز المنظومة الوطنية للتكوين بالتدرّج المهني، لما تمثله من خطوة عملية في تحسين قابلية تشغيل الشباب، وتثمين المهن، وتعزيز مواءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل.
كما تُجسّد هذه المبادرة إرادة جماعية قوية لدى مختلف الأطراف لجعل التكوين بالتدرج المهني رافعة استراتيجية لتنمية الرأسمال البشري وتعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة.
وسيتواصل برنامج “تدرّج” خلال الأيام المقبلة عبر محطات جديدة بعدد من مدن المملكة، من خلال توقيع اتفاقيات تنفيذية قطاعية أخرى ترمي إلى توسيع نطاق الانخراط والتعبئة حول هدف وطني موحد يتمثل في تكوين 100 ألف متدرّب سنوياً في أفق سنة 2026.
