قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن التراكم الذي حققه المغرب في ظرف العقدين الأخيرين “يتطلب اليوم تعبئة أكبر من أجل تسريع إنجاز مختلف الأوراش التنموية لتعزيز مسيرة المغرب الصاعد، بالموازاة مع الانخراط الجدي والمسؤول في إعداد وتنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، بما يمكن من تحقيق تنمية متوازنة لمغرب يسير بسرعة واحدة”.
وأضافت العلوي خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان مخصّصة لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026: “يجب أن نؤسس معا، إلى جانب كل القوى الحية لبلادنا، لمرحلة جديدة تتطلب تغيرا ملموسا في العقليات وفي طريقة العمل، من خلال ترسيخ ثقافة النتائج، والابتعاد عن هدر الموارد والطاقات والإمكانات”.
وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن المرحلة تحتاج “تعبئة الذكاء الجماعي لوضع تصور لصياغة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة عبر الحوار، والإشراك المباشر للساكنة المحلية بمختلف الشرائح والفاعلين، بما يمكن من تحديد واقعي للاحتياجات الحقيقية للساكنة، ومن ترتيب الأولويات بناءً على أثرها في تحسين ظروف عيشهم”.
واعتبرت المسؤولة الحكومية أن “هذا ما سيمكننا من تجاوز المقاربة المنفصلة عن الواقع المحلي المباشر في تدبير برامج التنمية، ويمكننا أيضا من المرور إلى السرعة القصوى، والتجسيد الحقيقي والفعلي للامركزية واللاتمركز”.
