الملك يصحح خطأ الحكومة في إحالة مشروع قانون تنظيمي دون التداول بشأنه في المجلس الوزاري

صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، يوم  الأحد بالقصر الملكي بالرباط، على مَشْرُوع القانون التنظيمي المتعلق بتَنظيم شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.

ويصحح بذلك المجلس الوزاري الخطأ التي ارتكبته الحكومة عندما أحالت مشروع هذا القانون التنظيمي على مجلس النواب وصرحت المحكمة الدستورية بخطأ الحكومة في هذه الإحالة لعدم مصادقة المجلس الوزاري عليه بشكل صحيح.

وصرحت في قرار صادر بتاريخ 21 فبراير 2023 بعدم دستورية إجراءات إقرار هذا القانون التنظيمي بسبب عيب إجرائي، وفي حيثيات قرارها، أوضحت المحكمة أنه “لا يجوز مباشرة إيداع مشاريع القوانين التنظيمية، أي تلك المتأتية من المبادرة التشريعية للحكومة، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، دون التداول بشأنها في المجلس الوزاري”.

وقالت إن “مفهوم التداول لا يتوقف عند مجرد تقديم معطيات بشأن النص المعروض، بل ينصرف المفهوم في كليته وشموليته، إلى اتخاذ المجلس الوزاري لقرار بشأنه”.

وأشارت إلى أن “بيان أشغال المجلس الوزاري المنعقد بالرباط، تحت رئاسة جلالة الملك، بتاريخ 4 يونيو 2019، من جهة، أن النقطة الأولى منه انصبت على تقديم وزير العدل عرضا حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، ومن جهة أخرى، أن النقطة الثانية من بيان الأشغال المتعلقة بمشاريع النصوص التي تمت المصادقة عليها من قبل المجلس، المعنونة كما يلي: “صادق لمجلس على النصوص التالي بيانها”، لا تتضمن مشروع القانون التنظيمي المعروض”.

وذكرت أنه “تبين من باقي وثائق الملف، أن مشروع القانون التنظيمي المعروض، تم إيداعه، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في 16 فبراير 2022، رغم عدم وروده ضمن قائمة مشاريع النصوص التي صادق عليها المجلس الوزاري”.

وأكدت أنه “ما كان يتعين إيداع مشروع القانون التنظيمي المعروض، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، قصد تداول مجلسي البرلمان بشأنه، قبل استكمال أمر التداول في المشروع المذكور من قبل المجلس الوزاري”.
يَأتي مَشْرُوع القانون التنظيمي المتعلق بتَحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، تطبيقا لأحكام الفصل 133 من دستور المملكة و الذي سيمكن لأول مرة المتقاضين من آلية دستورية جديدة سيلجون من خلالها إلى العدالة الدستورية، وهو ما سيمكن من تطهير الترسانة التشريعية مما قد يشوبها من مقتضيات غير دستورية.

وفي انتظار أن يرى هذا القانون التنظيمي النور سيتاح للمتقاضين الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحاكم بمختلف درجاتها من خلال الدفع عن طريق مذكرات بكون القانون الذي سيطبق على المتقاضي أو على قضيته ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها دستور المملكة.

وفي هذه الحالة يكون مفروضا على هذه المحاكم التوقف عن النظر في الدعوى إلى حين بت المحكمة الدستورية في الدفع المرفوع إليها مباشرة والمتعلق بعدم دستورية قانون.