تعيش محالات وأسواق مدن الشمال خلال الأسابيع الأخيرة على وقع جدل متصاعد بعد رصد كميات من السلع والمواد الغذائية المعروضة للبيع بأسعار منخفضة على نحو غير مألوف، ما أثار مخاوف المستهلكين ونشطاء المجتمع المدني من احتمال تسويق منتجات اقترب تاريخ صلاحيتها من الانتهاء.
وأثار تداول مقاطع فيديو ترويجية على موقعيْ التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام” توثق بيع محلات تجارية مواد غذائية في مدن الشمال بثمن بخس شكوك النشطاء المحليين والمواطنين حول مدى جودة هذه المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ودعا عدد من الفاعلين المدنيين السلطات المختصة ولجان المراقبة الصحية إلى فتح تحقيق ميداني عاجل للكشف عن مصدر هذه السلع ومدى مطابقتها للمعايير الصحية المعمول بها، معتبرين أن الترويج لعروض تخفيضات غير مسبوقة في أسعار مواد استهلاكية أساسية يعد مؤشرا مثيرا للريبة
ويرى متتبعون أن هذه التخفيضات “غير المبررة” قد تخفي وراءها تلاعبا محتملا بتواريخ الإنتاج أو انتهاء الصلاحية، مطالبين بتشديد الرقابة وتفعيل القوانين الزجرية ضد أي تجاوز يمسّ سلامة المستهلك، وتكثيف الحملات التفقدية للمحلات التجارية ومخازن التوزيع حماية للصحة العامة وضمانا لشفافية المعاملات التجارية.
ودقت فعاليات مدنية ناقوس الخطر بهدف الكشف عن المخالفات المحتملة وترسيخ ثقافة الوعي الاستهلاكي والمسؤولية المشتركة بين الدولة والمجتمع المدني في محاربة الغش التجاري، وصون ثقة المواطنين في الأسواق المحلية، كما حذّرت من خطورة التلاعب بتواريخ الإنتاج والصلاحية عبر طمس أو تغيير هذه المعطيات لخداع المستهلكين وتسويق منتجات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.
آدم أفيلال، تاجر بمدينة تطوان، قال إن السلع التي تباع بأسعار منخفضة بشكل لافت ترتبط غالبا بمواد مستوردة من أوروبا من قبل أصحاب المخازن غير أن بيعها تعثر واقترب تاريخ صلاحيتها من الانتهاء، موردا أن هذه المواد والسلع معروفة في أوساط المهنيين باسم “proche périmé” ، وأوضح أن أصحاب المخازن يعمدون إلى طرحها في السوق لتفادي تكبد خسائر مالية كبيرة.
وأضاف أفيلال، أن السلع المعروفة والمطلوبة لا تشكل عادة مشكلة؛ إذ تُباع بسرعة بخلاف بعض المنتجات غير المألوفة لدى المستهلكين التي تعرف إقبالا ضعيفا، ما يجعل أصحابها أمام خطر الخسارة في حال انتهاء صلاحيتها، فيلجؤون إلى تصريفها بثمن منخفض سواء لدى تجار الجملة أو التقسيط، مبررا ذلك بالقول “اللهم نصف خسارة ولا خسارة كاملة”.
وأشار المتحدث إلى وجود باعة متخصصين في تسويق المواد الغذائية القريبة من انتهاء الصلاحية، موضحا أن بعض المنتجات مرتفعة الثمن، مثل الأجبان، تختفي أحيانا من الأسواق لتعود لاحقا بتاريخ آخر، فيُرجَّح أن يكون تاريخ صلاحيتها قد تم تغييره، داعيا في هذا السياق المستهلكين إلى الحذر وتفادي الإقبال على مثل هذه المواد التي قد تكون قابلة للتلف.
وكانت السلطات المحلية بمدينة طنجة، بتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أقدمت على حجز كميات مهمة من زيت الزيتون المعروضة للبيع في محلات وأسواق مختلفة، بعد توصلها بإشعارات بأنها تُباع في قنينات بلاستيكية مجهولة المصدر ولا تحمل بيانات تعريفية واضحة وبأسعار متدنية.
كما كشفت لجان المراقبة عدم مطابقة هذه الزيوت لشروط السلامة الصحية المعمول بها، وسط تحذيرات من مخاطرها المحتملة على صحة المواطنين
