يشهد المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء حالة غليان غير مسبوقة، بعد رفع شكاية إلى النيابة العامة تطالب بفتح تحقيق شامل حول اختفاء ملفات طبية تخص مرضى يُشتبه في أنهم كانوا ضحايا أخطاء طبية جسيمة أثناء أو بعد خضوعهم لعمليات جراحية.
وحسب معطيات أوردتها صحيفة الصباح، فقد أحالت النيابة العامة الشكاية على الضابطة القضائية من أجل تحديد الأطراف المعنية والتحقق من الوقائع، في وقت لم تُكشف بعد هوية الجهة المشتكية أو الأطباء والممرضين المشمولين بالأبحاث، كما لم يُعرف بعد ما إذا كانت الملفات تتعلق بحالات وفاة أو عاهات دائمة.
التحقيق في ظل “زلزال” يضرب قطاع الصحة
تأتي هذه التطورات في سياق ما وصفته مصادر مهنية بـ“الزلزال الذي يضرب القطاع الصحي”، إثر احتجاجات الأطر الطبية والتمريضية بعدد من المراكز الاستشفائية، والتي كشفت حجم الاختلالات البنيوية والفساد الإداري الذي ينهش المنظومة الصحية العمومية.
جمعية حقوقية: وفيات مشبوهة وأبحاث جُمّدت
وفي تصريح لذات الصحيفة، أكد الحبيب حاجي، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، أن “اختفاء الملفات ليس بالأمر الجديد”، مشيراً إلى أن الجمعية سبق أن دقت ناقوس الخطر بشأن وفيات مشبوهة تحمل شبهات القتل الخطأ، وأنها تقدمت حينها بشكايات موثقة إلى النيابة العامة، إلا أن “الأبحاث توقفت فجأة دون مبررات مقنعة”.
وأضاف حاجي أن الجمعية واجهت صعوبات كبيرة في تحريك المتابعة القضائية رغم توفر تصريحات من أسر الضحايا وأدلة تشير إلى وجود إهمال طبي جسيم وتلاعب بالوثائق.
وأكد أن الجمعية نفسها تعرضت لمتابعة قضائية من طرف أحد الأطباء المتهمين بالتقصير بتهمة التشهير، في الوقت الذي تم فيه تجميد الشكاية الأصلية المتعلقة بحق الحياة.
اختفاء مريب لملفات طبية حساسة
ورجح المتحدث أن يكون اختفاء بعض الملفات الطبية مرتبطاً بتلك القضايا العالقة التي تبنتها الجمعية الحقوقية، خاصة في ظل تزايد الدعوات لمحاسبة المقصرين ومراجعة المسؤوليات داخل المستشفيات العمومية، مشيراً إلى أن نسب الوفيات المشبوهة تجاوزت المعدلات الوطنية والدولية، وأن الملفات “تحمل في طياتها ألغازاً خطيرة وشبهات تزوير”.
وأكد حاجي أن الجمعية ما تزال تنتظر من النيابة العامة الكشف عن نتائج التحقيق، داعياً إلى “ضمان الشفافية وحماية الحق في الحياة والمساءلة عن كل خطأ طبي مفضٍ إلى الموت”
