أشادت الحكومة الإسبانية، في جواب كتابي على سؤال برلماني، بمستوى التعاون الوقائي الذي يجمعها مع الدول الرئيسية في منشأ وعبور المهاجرين غير النظاميين، من ضمنها المملكة المغربية، التي تتولى أجهزتها الأمنية مسؤولية المراقبة البحرية لسواحلها، مؤكدة أن هذا التعاون حقق نتائج ملموسة؛ إذ مكَّن من خفض عدد الوافدين عبر المسار الأطلسي بشكل كبير.
وأوضحت الحكومة في مدريد، ردًّا على سؤال بمجلس الشيوخ حول طبيعة الاتفاقيات الموقَّعة مع المغرب وموريتانيا والسنغال في مجال المراقبة البحرية، أن التعاون مع هذه الدول في إدارة تدفقات المهاجرين غير النظاميين ساهم، خلال العام الماضي، في منع وصول نحو 40 في المائة من محاولات العبور إلى جزر الكناري، أي ما يعادل أكثر من 31 ألف مهاجر.
وذكرت أن إسبانيا تربطها اتفاقيات بشأن إعادة قبول المهاجرين مع مجموعة من الدول الإفريقية، من بينها المغرب، من خلال اتفاق يتعلق بتنقل الأشخاص والعبور وإعادة قبول الأجانب الذين دخلوا بشكل غير قانوني، وُقِّع في مدريد بتاريخ 13 فبراير 1992، ونُشر في الجريدة الرسمية في 25 أبريل 1992، ودخل حيّز التنفيذ رسميًّا في 21 أكتوبر 2012.
