حددت وزارة الاقتصاد والمالية، في قرار جديد صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي يؤديها المشغل للأجير لتغطية نفقات مهنية أو اجتماعية لا تُدرج ضمن وعاء واجبات الاشتراك المستحقة برسم نظام الضمان الاجتماعي.
ويهدف القرار إلى توضيح ما يُعتبر نفقات مهنية أو اجتماعية غير خاضعة للاقتطاعات، مع تحديد شروط وسقوف الإعفاء من وعاء الاشتراك، ضماناً للشفافية وتفادياً لأي لبس بين الأجر والتعويض.
تعويضات التنقل والنقل المهني
من أبرز ما جاء في القرار تحديد تعويضات التنقل والنقل المهني في حدود سقف 5 آلاف درهم شهرياً، مع تعويض كيلومتري قدره 3 دراهم عن كل كيلومتر في حال استعمال السيارة الخاصة لأغراض العمل.
ويُمنح هذا التعويض للأجراء الذين يتطلب عملهم التنقل لمسافة لا تقل عن 50 كيلومتراً عن مقر عملهم الاعتيادي، لتغطية مصاريف الأكل والمبيت والتنقل.
كما حدد القرار سقف الإعفاء بنسبة 100% من الأجر الأساسي دون تجاوز 5 آلاف درهم شهرياً، ويشمل ذلك مصاريف النقل والإقامة والأكل.
أما النقل اليومي بين السكن ومقر العمل، فيُعفى في حدود 500 درهم داخل المدن و750 درهماً خارجها، إضافة إلى تعويضات الجولات المهنية والسفر بين المدن واستعمال سيارات المصلحة لأغراض مهنية بحتة.
كما أُعفيت تعويضات التمثيل في حدود 10% من الأجر الأساسي إذا كانت مرتبطة بمسؤوليات إدارية أو تمثيلية.
التعويض عن الفصل أو المغادرة الطوعية
نص القرار على إعفاء التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، مثل التعويض عن الفصل أو المغادرة الطوعية أو الضرر، في حدود مليون درهم، مع تحديد سقف الإعفاء في 2080 مرة الحد الأدنى القانوني للأجر بالساعة في الأنشطة غير الفلاحية، و260 مرة الحد الأدنى اليومي للأجر في القطاع الفلاحي.
التعويضات الغذائية
شمل القرار إعفاء مكافأة “القفة” والقسائم الغذائية والوجبات الجماعية من وعاء الاشتراك، بشرط ألا تكون المقاولة تدير مطعماً جماعياً، وألا يجمع الأجير بين أكثر من نوع من هذه الامتيازات.
ويُحدد سقف الإعفاء اليومي في ضعف الحد الأدنى للأجر بالساعة، كما شمل الإعفاء وجبات الإفطار في رمضان وتعويضات تغذية البحارة بنسبة 60%.
التعويضات الاجتماعية
أُعفيت كذلك المنح العائلية والمساعدات الاجتماعية مثل منحة الزواج أو الولادة أو الوفاة أو الدخول المدرسي، في حدود 5 آلاف درهم سنوياً لكل أجير.
وشمل الإعفاء الإعانات الطبية الموثقة، ومنح العطلة الصيفية للأطفال المتمدرسين دون 15 سنة لمدة شهرين في السنة، ومنحة الحج في حدود تذكرة السفر مرة واحدة في المسار المهني.
كما نص القرار على إعفاء الخدمات الاجتماعية الجماعية في حدود 3% من كتلة الأجور السنوية، وإعفاء فوائد قروض السكن الرئيسي بالكامل، أو جزئياً (حتى 50 ألف درهم) بالنسبة للقروض الاجتماعية الأخرى.
إعفاءات خاصة بالمتدربين
تضمن القرار أحكاماً جديدة تخص المتدربين والمستفيدين من التدرج المهني، حيث يُعفى التعويض الشهري في حدود 1600 إلى 6000 درهم لمدة أقصاها 24 شهراً، مع استمرار الإعفاء لمدة سنة بعد التوظيف.
التبرير والشفافية
ألزم القرار المشغلين بتقديم وثائق تبريرية للاستفادة من الإعفاء، مثل أوامر التنقل أو الفواتير أو كشوف الأجور، مع وضع شروط خاصة للأجراء الأجانب تشمل الاتفاقيات الدولية والعقود الموثقة وشهادات الانخراط.
ويُنتظر أن يساهم هذا القرار في تعزيز الشفافية داخل المقاولات، وتوضيح القواعد المعتمدة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يضمن حماية حقوق الأجراء والمشغلين على حد سواء.
