التحدي الافريقي / مراسلة الجريدة بسوق السبت
تشهد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال حالة من التوتر داخل شعبة علم الاجتماع، على خلفية خلافات بين عدد من الأساتذة، وسط جدل حول أساليب التدبير والتنسيق الأكاديمي. وقد أفادت مصادر مطلعة للجريدة أن هذه الخلافات بلغت مستويات غير مسبوقة، ما أثار قلق عدد من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين بالجهة.
وتتمحور هذه الخلافات أساساً حول مشروع أكاديمي يحمل اسم “مسار التميز في العمل الاجتماعي”، الذي أشرفت على تنسيقه أستاذة مشهود لها بالكفاءة والالتزام التربوي، وفق شهادات طلابية وأكاديمية. وقد ساهم هذا المسار في تنظيم أنشطة علمية وتكوينية موجهة لفائدة الطلبة، مما منح الكلية إشعاعاً ملحوظاً على المستويين الجهوي والوطني.
غير أن المشروع واجه عراقيل متعددة، من بينها ما وصفته مصادر بـ”محاولات الدخول غير المشروعة” في مسار التنسيق الأكاديمي من طرف رئيس الشعبة، إضافة إلى ضغوط متواصلة مورست على الأستاذة المنسقة من أجل التراجع عن مهامها، في ظل غياب موقف واضح من إدارة الكلية لحماية استقلالية التنسيق الأكاديمي.
وفي خطوة اعتُبرت استفزازية، تم تجميد عضوية الأستاذة في لجان بحوث الدكتوراه، ما أثار استياء واسعاً داخل الأوساط الجامعية، واعتُبر استغلالاً غير مبرر للسلطة الإدارية بهدف التضييق عليها.
وتُسجل فعاليات حقوقية وسياسية بامتعاض شديد ما وصفته بـ”تماطل الإدارة في التدخل لحل النزاع”، وانحيازها الواضح لرئيس الشعبة، رغم ما أثير حوله من ملاحظات تتعلق بأسلوبه في التدبير. وتدعو هذه الجهات إلى فتح تحقيق نزيه في الموضوع، وضمان بيئة أكاديمية سليمة تحترم استقلالية الأساتذة وتُعلي من شأن الكفاءة والشفافية في العمل الجامعي.
وتبقى مسؤولية الإدارة في ضمان الحياد وحماية الحقوق المهنية للأساتذة أمراً أساسياً للحفاظ على مصداقية المؤسسة الجامعية، وتعزيز مناخ الثقة داخل الوسط الأكاديمي.
