يشهد قطاع الصحة العمومي بالمغرب نزيفا متواصلا في موارده البشرية، حيث يفضل عدد متزايد من الأطباء مغادرة المستشفيات العمومية باتجاه المصحات الخاصة أو فتح عيادات شخصية.
هذه الهجرة الداخلية تعود أساسا إلى ظروف العمل الصعبة في المستشفيات العمومية، من نقص التجهيزات وضعف الموارد، إضافة إلى الضغط الكبير الناتج عن كثافة المرضى وغياب التحفيزات الكافية.
العديد من الأطباء يؤكدون أن القطاع الخاص يوفر ظروف عمل أفضل، سواء من حيث التجهيزات الحديثة أو التعويضات المالية، وهو ما يتيح لهم ممارسة مهنتهم في بيئة مريحة وأكثر مردودية.هذا التوجه يعكس أيضا رغبة عدد من الأطباء في تحقيق استقلالية مهنية ومالية، بعيدا عن العراقيل الإدارية وضعف السياسات العمومية الموجهة لتحسين أوضاع العاملين في الصحة.
في المقابل، يثير هذا الوضع مخاوف كبيرة بشأن مستقبل المنظومة الصحية العمومية، خاصة في ظل الخصاص المهول في الأطر الطبية بعدد من المناطق.
ففرار الأطباء نحو القطاع الخاص يزيد من حدة التفاوتات بين المواطنين، حيث يجد محدودو الدخل أنفسهم مضطرين إلى الانتظار طويلا أو السفر لمسافات بعيدة من أجل الحصول على علاج أساسي، الأمر الذي يستدعي من الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الكفاءات الطبية وضمان توازن حقيقي بين القطاعين العام والخاص.
