قررت المحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح، يوم أمس الإثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة طبيب وطبيبة متهمين بمنح محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بنصالح، والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية، شهادة طبية مزورة، ليدلي بها لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، لتجنب المثول أمام قاض كان يحقق في ملفات تتعلق بشبهة ارتكابه أعمال فساد مالي.
وقررت المحكمة رفض طلب متابعة المعتقلين في حالة سراح مع تأجيل الجلسة إلى الخميس المقبل بناءً على طلب دفاع المتهمين.
ويتابع الطبيب الذي يعمل في القطاع الخاص وزميلته، في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بـ”منح شهادة قصد محاباة شخص والمساعدة في ذلك“، في ملف له علاقة باعتقال الوزير السابق محمد مبديع، الذي توصل بشهادة طبية من المتهمين، ليدلي بها، لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، للإفلات من تحقيقاتها.
يشار إلى أن الوزير السابق ورئيس مجلس الفقيه بن صالح، يتابع في حالة اعتقال،رفقة 13 شخصا، بتهم الاختلاس، وتبديد أموال عمومية، والإرشاء، وتزوير وثائق عرفية ووثائق رسمية.
