تواجه فئة من المرضى التلاعب بحالاتهم من خلال توجيههم من قبل بعض أطباء القطاع نحو مصحات خاصة، مقابل الحصول على عمولات.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إن “المستشفيات العمومية تعرف نوعا من الفوضى نتيجة التعامل مع المريض على أساس أنه “همزة”، فقطاع الصحة بشكل عام مصاب بأمراض مزمنة تحتاج إلى البتر”.
وأضاف الخراطي “إن من بين تلك الأمراض الرشوة، التي تبدأ من سيارة الإسعاف لتمر عبر رجل الأمن الخاص، فبعض الممرضين ثم بعض الأطباء بالقطاع العام”. مؤكدا في تصريحه ليومية الصباح أن بعض الأطباء “دايرين يديهم” مع المصحات الخاصة ويوجهون المرضى نحو العلاج بها مؤكدين لهم أنهم لا يتوفرون على التجهيزات اللازمة للاستشفاء.
واستنكر الخراطي التلاعب بصحة المرضى، مقابل الحصول على نسبة مئوية من الأرباح التي ستستفيد منها المصحة الخاصة. ويساهم بعض المرضى في تفشي الظاهرة، حسب الخراطي، إذ بمجرد وصولهم إلى المستشفى غالبا ما يبحثون عن وسيط من أجل مساعدتهم على تلقي العلاج كما لا يمانعون في دفع رشاوى إلى رجل الأمن الخاص، الذي يعد الآمر الناهي من أجل توجيههم نحو الممرض الذي بدوره يقوم بأفعال مرفوضة.
“حين يلج المريض المستشفى يواجه واقعا لم يكن في الحسبان فهو ينظر إليه على أساس أنه وسيلة للكسب، كما يوصف غالبا بأنه “ضالة” في إشارة إلى أن ما سيدفعه سيساعد على استكمال بعض الأطباء بناء مشاريعهم”، يقول الخراطي.
ودعا الخراطي إلى ضرورة العمل على تجاوز حالة الفوضى بالمستشفيات العمومية، وأن لا يتم التعامل مع المريض على أساس أنه وسيلة للحصول على عمولات، وإنما القيام بالواجب الإنساني.
