أصدر قضاة قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الأربعاء، أحكاما بالحبس النافذ في حق أصحاب شركات ومسؤولين سابقين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان، من أجل اختلاس وتبديد أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم على صعيد الأكاديمية.
وحسب ما نشرته يومية “الأخبار”، في عددها الصادر اليوم الجمعة 19 شتنبر 2025، فقد قضت المحكمة بإدانة محمد ولد دادة، ومحمد دالي، المديرين السابقين لأكاديمية التربية والتكوين بجهة فاس بولمان (سابقا)، بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، وبسنتين حبسا نافذا في حق عبد الله الأنصاري، رئيس سابق لمصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات بالأكاديمية، ومحمد المساوي، الرئيس السابق لقسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه بالأكاديمية، ونور الدين المزابي صاحب شركة للعتاد الديداكتكي، وزوجته بوشرى جبران التي تملك شركة أخرى للعتاد الديداكتيكي، وهما الشركتان اللتان استحوذتا على جميع صفقات الأكاديمية والنيابات الإقليمية التابعة لها.
وتابعت اليومية، أن المحكمة قضت بسنة واحدة حبسا نافذا في حق عبد الرحيم الزعراط، عضو باللجنة التقنية المكلفة بالإشراف على عملية تسلم العتاد الديداكتيكي بالأكاديمية، ومحمد مكوار، العضو باللجنة التقنية نفسها، فيما قضت المحكمة ببراءة جميع النواب الإقليميين للتعليم السابقين وأعضاء اللجن الإقليمية المتابعين في هذا الملف، والذين يفوق عددهم 20 مسؤولا.
وأشار المصدر، إلى أن المحكمة تابعت المتهمين من أجل تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في وثيقة إدارية واستعمالها.
وأوضح المصدر، أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس انتصبت طرفا مدنيا في القضية، وتقدمت عن طريق دفاعها بملتمس إلى المحكمة من أجل الحكم لفائدتها بتعويض عن الضرر الذي لحق بها قدره مليون درهم، كما التمست الأكاديمية من المحكمة الحكم بإرجاع المبالغ المالية المختلسة والتي قدرها دفاع الأكاديمية بمبلغ يفوق 637 مليون سنتيم.
وبشار إلى أنه تم تحريك المتابعة في حق المتهمين بناء على الأبحاث القضائية التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذا الملف، وذلك بعد تسجيل اختلالات خطيرة شابت عملية صرف الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج والتي فاقت مبلغ 43 مليار درهم، كما قام المجلس الأعلى للحسابات بمراقبة عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلص من خلالها إلى ضرورة التحقق من ظروف إعداد وبرمجة وتنفيذ المخطط الاستعجالي وكذا المنجزات التي تم تحقيقها.
