من مصادر: كيفاش
عاد الاحتقان من جديد إلى كلية العلوم القانونية والسياسية في سطات، التي سبق أن شهدت فضيحة “الجنس مقابل النقط”، وذلك بعد فضح أستاذ للقانون الفرنسي بشعبة القانون العام تزويرا طال نقطه.
وكشف مصدر مطلع من جامعة الحسن الأول بسطات، أن الأستاذ المذكور اكتشف تزويرا في نقط طالبة، حيث عُدلت إلى 5.5 بعدما كان الأستاذ نفسه قد منحها 0.
وأبرز المصدر ذاته، أن الأستاذ توجه إلى أستاذة تنتمي لكلية العلوم والتقنيات، غير أنها مسؤولة في قطب الرقمنة بمركز الابتكار التابع لرئاسة جامعة الحسن الأول بسطات، لكنها أنكرت، ليراسل بعدها رئيس الجامعة الجديد عبد اللطيف مكرم وعميدة كلية العلوم القانونية والسياسية حسنة كجي.
هذا وأكد المصدر نفسه، أن “الملف وصل إلى عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، مشيرا إلى أن “المسؤولة في قطب الرقمنة وضعت استقالتها غير أن رئاسة الجامعة تتشبت بها”.
ولفت ذات المصدر، إلى أن “لجنة التفتيش التي حلت الاثنين الماضي بالكلية من أجل التحقيق في استفادة غير مشروعة لطالب من المنحة بعد حصوله على شهادة الإجازة، ستعود بداية الأسبوع إلى الكلية للتحقيق في شبهة تزوير النقط التي تعرض لها أستاذ القانون الفرنسي بشعبة القانون العام.
هذا وأكد مصدر مقرب من الأستاذ المعني بالأمر انه سيلجأ إلى القضاء في حال عدم تطبيق القانون في هذه النازلة.
