سابقة قضائية.. 1095 ساعة عمل للمصلحة العامة بدل السجن

شهدت مدينة الفقيه بن صالح، أمس الإثنين، صدور حكم قضائي غير مسبوق بالمغرب، يقضي بتطبيق قانون العقوبات البديلة (43.22) الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، في خطوة تعكس توجه العدالة المغربية نحو بدائل جديدة للعقوبات السجنية.

تفاصيل الحكم القضائي

المحكمة الابتدائية بالمدينة قضت علنًا وابتدائيًا وحضوريًا بمؤاخذة متهم بتهمة السرقة واستهلاك مادة مخدرة، والحكم عليه بسنة واحدة حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.

غير أن الهيئة القضائية قررت استبدال العقوبة الحبسية بـ عقوبة بديلة تتمثل في 1095 ساعة عمل لفائدة المنفعة العامة، مع تنبيه المحكوم عليه إلى أن أي إخلال بالتزاماته أثناء تنفيذ العقوبة سيؤدي إلى تفعيل العقوبة السجنية الأصلية.

أهمية الحكم وسياقه

يُعد هذا الحكم القضائي الأول من نوعه في المغرب منذ دخول القانون حيز التنفيذ، ويعكس التوجه الجديد نحو اعتماد بدائل للسجن بهدف:

• التخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

• تعزيز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.

• جعل العقوبة أكثر نفعًا للمجتمع عبر استثمارها في العمل العام.

ويرى متتبعون أن اعتماد مثل هذه العقوبات البديلة يشكل تحولًا مهمًا في السياسة الجنائية المغربية، يوازن بين الردع القانوني والإصلاح الاجتماعي.

في حين يؤكد علماء الشريعة وقانونيون أن هذه العقوبات يجب أن تتطابق وأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك وفقا لمنطوق الدستور الذي ينص على إسلامية الدولة المغربية.