راكم رؤساء مجالس، ومعهم منتخبون مكلفون بالأنشطة الثقافية والرياضية أرباحا كبيرة، بتواطؤ مع منشطي حفلات و”مغنيين وشيخات”، بمناسبة تنظيم مهرجانات الصيف التي ترصد لها أغلفة مالية دسمة.
وفضح سياسيون ومنتخبون زملاءهم ممن يراسون مجالس جماعية، استغلوا “مهرجانات صيفية” للقيام بحملات انتخابية سابقة لأونها، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة مركزين بالأساس على الخيالة الذين يعدون ورقة انتخابية رابحة، بحكم قوة التنظيم والتماسك القبلي التي تجمعهم، وعلى شيخات الأطلس.
وتوصلت وزارة الداخلية، حسب يومية الصباح، بسيل من الشكايات المناسبة تنظيم العديد من المهرجانات الصيفية، حيث لم يعد “تجار الانتخابات والسياسة” يقتصرون على بركة مهرجانات مواسم أولياء الله الصالحين في العديد من المدن والجماعات القروية بل حولوا الانظار إلى “مهرجانات صيفية” من أجل جني أرباح مالية والحفاظ على أصوات الزبناء الانتخابيين واستقطاب آخرين جدد.
ويحصل تجار العمل الانتخابي والسياسي قبل تنظيم مهرجاناتهم على تحويلات مختلفة أبرزها تلك التي تخصصها المديرية العامة للجماعات المحلية، التي يتم صرفها دون حسيب ولا رقيب، وهو ما يفرض على الوالي جلول صمصم إعادة النظر في طريقة منحها وتوزيعها، وإيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية للتحقيق في كيفية صرفها وفحص فواتيرها، وكيف يتم النفخ فيها نظير التعويضات الخيالية التي تحصل عليها الشيخات.
