أراء وأفكار وتحليل

ما موقع الغرفة الفلاحية والجماعات المحلية من مشكل مزارعي القنب الهندي بدواوير إقليم تاوتات.. ؟!

د. جمال التودي/التحدي الإفريقي

حاولت تشخيص المشكل الذي عرفته احتجاجات مزارعي القنب الهندي، بدواوير إقليم تاونات، من خلال تحديد المسؤوليات القانونية للقطاعات المعنية بهذا المشكل، فتبين أن هناك عدة قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية يرجع لها الإختصاص المباشر وغير المباشر في مسألة القنب الهندي، يمكن تناوها على الشكل التالي :

* القطاع الحكومي المكلف بالفلاحة، أي وزارة الفلاحة، ومن خلالها الغرف الفلاحية، هذه الأخيرة يعود لها الإختصاص، حسب المادة 3 من القانون 27.08 المنظم للغرف الفلاحية، في تمثيل قطاعات الفلاحة لدى السلطات العمومية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.. هنا تمتد مسؤولية هذه الغرف من النطاق المحلي الى الوطني، وبالتالي خول لها القانون مهام التمثيل بشكل مرن في المجال الفلاحي لتقول كلمتها وتقديم الإستفادة في المجال الفلاحي وفق ما ينص عليه القانون المنظم لها…


وعندما حاول البعض إعفاء الغرفة الفلاحية بإقليم تاونات من الإدلاء بدلوها في تقديم النصح والإرشاد في كل ما يهم الجانب الفلاحي لمزارعي القنب الهندي، فهو يعتبر تملصا من المسؤولية، لكون الغرف الفلاحية، حسب البند الثالث من المادة 4 من القانون 27.08، يكمن دورها في تمثيل الفلاحين ومربي الماشية داخل دوائر نفوذها والدفاع عن مصالحهم.. إذن جاءت هذه البنود بشكل مطلق، بحيث لم يستثتي أي نوع من الفلاحين بما فيها مزارعي القنب الهندي، وبالتالي يكون السيد رئيس الغرفة الفلاحية بتاونات يعيش خارج السياق التشريعي، لكونه يجهل مهامه، من خلال الاقتصار على التمثيلية الشكلية فقط…

* الجماعات المحلية وعلاقتها بالوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي : من خلال الإطلاع على القانون رقم 21.13 المتعلق بتتفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتحويل وتسويق وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجات القنب الهندي لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، فلم نجد ما ينسخ أو يعفي الجماعات الترابية من التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في تنظيم هذا المجال، بل تنص إحدى بنود القانون المنظم للوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي الى ضمان التنسيق بين الدوائر الحكومية والمؤسسات المعنية من أجل تأطير وتشجيع التنظيم المهني لوحدات القنب الهندي، مما يعزز دور الجماعات المحلية كمؤسسات معنية للقيام بهذا الدور…

* علاقة الغرفة الفلاحية بالجماعات المحلية في تدبير المجال الفلاحي : من خلال استقراء مهام وأدوار الجماعات المحلية في علاقتها بالغرف الفلاحية، يبذو أن القانون أطر تلك العلاقة واعطى لها مكانة مهمة عند تفعيل تلك المهام، ولكن رؤوساء تلك الجماعات يجهلون مهامهم، ولا يعرفون متى يتدخلون ومتى يقترحون، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، للأسف الشيديد…

فالاحتجاجات التي عرفتها دواوير إقليم تاونات، ينم عن جهل مطبق لمدبري الجماعات، مما كاد أن يعصف بالأمن والاستقرار بالمنطقة..

فالقانون واضح، سواء القانون 27.08، المنظم للغرف الفلاحية الذي نظم العلاقة بين هذه الغرف والجماعات المحلية بشكل جلي، حيث نصت المادة 4 من القانون المذكور أعلاه، أنه يجوز للغرف تزويد الجماعات المحلية بالآراء والمعلومات بطلب منها (أي الجماعات المحلية) بشأن القضايا المتعلقة بالقطاع الفلاحي وتقديم اقتراحات تتعلق بكل ما يهم القطاع الفلاحي والتنمية القروية. الشيء الذي يبين أن السادة رؤوساء تلك الجماعات يعيشون في سبات عميق، بمعية رئيس الغرفة الفلاحية، ويجهلون مهامهم…

* علاقة الغرف الفلاحية بوكالة تقنين القنب الهندي : كما هو معروف، يتعدى دور هذه الغرف الفلاحية التمثيل النسبي للفلاحين الى التأطير والمساهمة في تمويل كل الأنشطة ذات الصلة بالمجال الفلاحي.. هذا ما نصت عليه المادة 6 من قانون 27.08 المنظم للغرف الفلاحية والذي يخول لها مد مؤسسات أو مؤسسات ذات فائدة مشتركة، هنا تندرج الوكالة الخاصة بتقنين أنشطة القنب الهندي، التي يمكن أن تستفيذ من بغض التمويلات من طرف الغرف الفلاحية طبقا للمادة 6 من القانون 27.08…

في خضم هذا النقاش الذي يحاول البعض اعفاء باقي المتدخلين في عملية تقتين القنب الهندي، وحصر المسؤولية لدى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، يكون قد خالف الصواب، وأعطوا قراءة سطحية للقوانين والأنظمة الأساسية لباقي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية التي تتحمل القسط الكبير فيما يعيشه مزارعي نبتة/ عشبة الكيف بمنطقة غفساي ومناطق كتامة، هنا تتحمل الغرفة الفلاحية بتاونات وزر ما آلت إليه الأوضاع بدوار غفساي، بالإضافة الى الجماعات المحلية، كما ذكر أعلاه، لكون البنود وأحكام القانون رقم 21.13 ركز على الجانب العام في التقنين، ولم يعفي باقي المتدخلين، أو قام بنسخ البنود الأخرى التي تتقاطع مع باقي القوانين المنظمة للغرف الفلاحية أو الجماعات الترابية، بل حتى وزارة الصحة لها دخل في هذا الإطار، لكون من بين الأنشطة للوكالة المعنية بتقنين الكيف، هو الاستعمال الطبي والصيدلي للقنب الهندي.. إذن، وزارة الصحة لها موطء قدم في هذا المجال…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى