ساهمت موجة الغلاء في رفع مديونية الأسر لمواجهة تكاليف الحياة. إذ أن نسبة كبيرة منها تلجأ للاقتراض لتمويل احتياجاتها.
وأكد بنك المغرب في تقريره حول الاستقرار المالي، وفق إفادة يومية الصباح، ارتفاع مديونية الأسر خلال السنة الماضية بنسبة 3.8 في المائة، لتصل في مجملها إلى 427 مليار درهم. وتعود هذه القروض بنسبة 80 في المائة منها إلى البنوك، وخصصت 62 في المائة منها لاقتناء السكن، في حين وظفت 38 في المائة المتبقية في تمويل الاستهلاك.
وتعود 405 ملايير من العروض إلى الأسر المقيمة بالمغرب، ما يمثل 25 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وعرفت زیادة، خلال 2024 بسبنة 3.9 في المائة، وارتفعت القروض الممنوحة إلى المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 2.7 في المائة لتستقر في حدود 22 مليار درهم، ما يمثل حوالي 18.2 في المائة من إجمالي تحويلاتهم إلى المغرب، التي وصلت مع متم السنة الماضية إلى 119 مليار درهم.
ووصل الحجم الإجمالي لقروض الاستهلاك متم السنة الماضية، إلى 162 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 7.9 في المائة مقارنة بحجمها سنة من قبل، ويرجع هذا التطور إلى الارتفاع الملحوظ للتمويلات المقدمة من الشركات المتخصصة في هذا النوع من القروض.
