هيئة حقوقية تحذّر من تصاعد الاتجار بالأطفال وتجنيدهم في تندوف

أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الرأي العام الدولي سجلت خلال السنوات الأخيرة تواتر وتصاعد حالات الاتجار بالأطفال في مخيمات تندوف، مشيرة إلى أن هذا الخرق يعتبر من أخطر الانتهاكات التي تُمارس أمام صمت دولي مقلق، حيث يتعرض عدد من القاصرين إلى تجنيد عسكري إجباري في صفوف ميليشيات البوليساريو، في انتهاك صارخ لحقوق الطفل ولمقتضيات البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

ونبّهت الهيئة الحقوقية، في بيان لها، أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالأشخاص، الذي يصادف 30 يوليوز من كل سنة، أن عصابات الاتجار بالأشخاص، تستغل تحت إشراف قيادة البوليساريو، هشاشة الأوضاع الاجتماعية والنفسية لعائلات الأطفال، لفرض هذا النوع من الاستغلال المنهجي، دون محاسبة أو رقابة مستقلة، ويتم ترحيلها لإخضاعهم لتداريب عسكرية شاقة في دول أخرى بعيدا عن اهاليهم، ما يجعل من المخيمات بؤرة لانتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني..

وفي موازاة ذلك، يتم توظيف الأطفال داخل المخيمات في بعثات إلى دول أجنبية تحت غطاء “تبادل ثقافي” أو “عطل تضامنية”، لكن بعضها يُستغل لأغراض أيديولوجية وتبشيرية، ولخدمة أجندات سياسية لا علاقة لها بمصلحة الطفل الفضلى، بل تُسهم في تفكيك هويته الثقافية والدينية، وتُعرضه لخطابات متطرفة تخلّ بتوازنه النفسي والاجتماعي، أمام غياب أي رقابة قضائية أو حقوقية محايدة، بحسب البيان.

وأفادت العصبة أن الدولة المغربية مطالبة بتعزيز مقاربتها الحقوقية في مكافحة الاتجار بالبشر، عبر تفعيل فعال للقانون 27.14، من خلال الملاحقة القضائية الجادة للجناة، وتفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في استغلال الأشخاص؛ وإنشاء وحدات متخصصة في الأمن والنيابة العامة، مع توفير التكوين المستمر في مجال التعرف على الضحايا والتعامل معهم وفق مقاربة إنسانية تحترم الكرامة؛ إضافة إلى  توفير آليات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للضحايا، سواء كانوا مغاربة أو أجانب، بمن فيهم النساء والأطفال والمهاجرون؛ و تحسين التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات الأمنية والقضائية والمجتمع المدني، لضمان استجابة شاملة وفعالة لهذه الجريمة المتشعبة.

كما أن الدولة مطالبة بحسب المصدر ذاته، باعتماد التكنولوجيا الرقمية في رصد وتتبع الشبكات الإجرامية، لا سيما عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت أدوات رئيسية في التوظيف والاستقطاب والاستغلال؛ وتخصيص رقم أخضر للمبلغين عن شبكات الاتجار في الاشخاص وشبكات الهجرة السرية؛ ودعم المبادرات الحقوقية والجمهورية الرامية إلى رصد وتتبع ومحاربة الهجرة السرية وشبكات الاتجار بالأشخاص.

وأشارت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى أن الدولة المغربية مطالبة بتعزيز مقاربتها الحقوقية في مكافحة الاتجار بالبشر، أيضا، وذلك من خلال تنظيم حملات توعوية وتحسيسية وبرامج إعلامية تعرف بجرائم الاتجار في الاشخاص وتحد من امتدادها؛ تعزيز التعاون الدولي في تتبع شبكات الاتجار بالبشر، وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول، مراقبة سلاسل التوريد العالمية، لا سيما في القطاعات التي تعتمد على اليد العاملة الرخيصة أو الهشة، لتفادي التواطؤ مع ممارسات العمل القسري؛ دعوة الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق مستقل حول حالات تجنيد الأطفال والاستغلال التبشيري داخل مخيمات تندوف، تحت إشراف آليات حقوق الإنسان المعنية؛  مطالبة الجزائر، بصفتها دولة مضيفة، بتحمل مسؤولياتها القانونية في حماية الأطفال داخل أراضيها وفق القانون الدولي؛  العمل على تشكيل لجنة مغاربية أو إفريقية مستقلة لرصد أوضاع حقوق الإنسان داخل المخيمات، وخاصة أوضاع القاصرين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بعيداً عن الاستغلال السياسي.

وشدّدت الهيئة الحقوقية ذاتها أيضا، على أهمية الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني في التحسيس بخطورة الاتجار بالبشر، والدفاع عن حقوق الضحايا، وتوفير الدعم والمرافقة لهم، داعية السلطات إلى عدم التضييق على الجمعيات والمنظمات الحقوقية العاملة في هذا المجال، وتمكينها من الموارد والدعم اللازمين للقيام بمهامها.