بشكل صريح أعطيت أوامر عليا لوزارة الداخلية، من أجل إعادة النظر في منظومة الانتخابات، هذه الالتفاتة المولوية لها أكثر من دلالة في واقع يتسم بسيادة قوانين انتخابية متهالكة وتقليدية، لا تساعد على افراز نخبة سياسية تتوفر على مؤهلات كافية لممارسة الشؤون التدبيرية بالمرافق الحيوية اللاممركزة، والجماعات الترابية، والتي تستوجب توافر كفاءة عالية للقيام بمهام التنمية المحلية والجهوية…
إعادة النظر في منظومة الانتخابات، يمكن قراءته عبر تسليط الضوء على الملاحظات التالية :
أولا- القوانين التنظيمية الحالية المؤطرة للانتخابات لا تفي بالغرض في افراز خريطة سياسية عقلانية؛
ثانيا: يستوجب إعادة النظر في علاقة المنتخب بالمعين، من خلال فك الارتباط المبني على علاقة التبعية، وإعادة بناء معادلة متوازنة تقوم على التعاون والتنسيق، بدل التبعية المفرطة للسلطة من طرف السياسيين، وتقنين ذلك بشكل صريح…
ثالثا: يجب تشديد الخناق على النخب السياسية التي سبق لها التورط في ملفات فساد، أو فشلت في تدبير الشأن المحلي، وذلك من خلال سن بنود قانونية واضحة تمنع بشكل صريح الطبقات الفاسدة التي تستغل الانتخابات للاغتناء غير المشروع…
رابعا: ضرورة وضع مدونة سلوك انتخابية جديدة، تقوم على أسس وضوابط أخلاقية تؤطر السلوك الانتخابي وتمنع الممارسات المشينة التي سقطت فيها النخب سابقا، وتشديد الخناق على الانحراف السياسي بكل أنواعه…
خامسا: اقتراح احداث مجلس الحكماء يضم ممثلي السلطة، وممثلي المجتمع المدني، ونخبة سياسية متقاعدة مشهود لها بالنزاهة والحكمة، بالاضافة الى ممثلي السلطة الرابعة يعينون من بين الصحفيين المستقلين ذووا الكفاءة والحنكة السياسية والثقافة الديمقراطية…
سادسا: يستحسن تحديد مؤهل علمي ومستوى دراسي معين، يعطي انطباعا بأن الدولة لها ارادة سياسة لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ولسد الباب على الطحاليب السياسية التي لا تتوفر على الشواهد العلمية لتدبير الشأن العام…
وفي الأخير، نتمنى من المواطن باعتباره أهم عنصر في نجاح أو اخفاق أي اصلاح للشأن الانتخابي، أن يكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة، وأن يساعد على اختيار وفرز نخبة سياسية مؤهلة وذات كفاءة عالية، لتستطيع بناء مغرب التنمية والتقدم.. واذا أساء المواطن الاختيار سيكون شريكا في تكريس نخبا فاسدة ترهن مستقبل البلاد والعباد لسنوات، مما سيضيع على المغرب فرص مواتية للقطع مع التخلف والتبعية…
