بعد إعلان الملك عن موعد الانتخابات.. العدالة والتنمية يتوجس خيفة من وزارة الداخلية

في بلاغ سياسي جديد، طالب حزب العدالة والتنمية بضمان الحياد الحقيقي والإيجابي لوزارة الداخلية في العملية الانتخابية، معبّراً عن مخاوفه من تدخلات محتملة قد تمس بمبدأ تكافؤ الفرص وتفقد الانتخابات طابعها الديمقراطي.

هذه المطالب تأتي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على “الهزيمة التاريخية” التي مُني بها الحزب في انتخابات 2021، والتي وصفت الامانة العامة للحزب حينها بأنها “غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي والتجاوب الواسع للمواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية”.

الحزب يشكك في حياد السلطة التنفيذية

أعاد الحزب النقاش حول علاقة وزارة الداخلية بالعملية الانتخابية، مؤكداً أن حياد هذه المؤسسة يجب أن يكون فعليًا وفعالًا، لا مجرد شعار.

البلاغ أشار إلى “اختلالات بنيوية” تمسّ القوانين والممارسات، خصوصاً تلك المتعلقة باستعمال المال وشراء الأصوات، منبّهًا إلى خطورة هذه الظواهر على المسار الديمقراطي.

مطالب بإصلاح المنظومة الانتخابية

ودعا حزب العدالة والتنمية إلى إصلاح عميق للمنظومة الانتخابية، يشمل الجوانب القانونية والإدارية والتقنية، لضمان:

الشفافية والنزاهة

مكافحة الفساد الانتخابي

تحفيز مشاركة المواطنين، خاصة الشباب والجالية المغربية بالخارج

ورأى الحزب أن توفير بيئة انتخابية سليمة هو شرط أساسي لإعادة الثقة في العملية السياسية برمتها.

تعزيز الثقة ومواجهة العزوف

أكد البلاغ أن إعادة الاعتبار للعمل السياسي تمر عبر تجديد الثقة في المسار الديمقراطي، داعيًا إلى بث روح جديدة في المشهد الحقوقي والسياسي لمواجهة العزوف الانتخابي المتزايد، والذي ينعكس سلبًا على شرعية المؤسسات المنتخبة.

إشادة بالمشاورات السياسية المبكرة

في المقابل، ثمّن الحزب دعوة الملك محمد السادس إلى إطلاق مشاورات سياسية مبكرة بخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة، معتبراً أن هذه المبادرة:

تُمكّن الأحزاب من الاستعداد الجيد

تعزّز فرص المشاركة الواسعة

تكرّس مبدأ الشفافية والمنافسة النزيهة

وأضاف البلاغ أن هذه المشاورات يجب أن تشمل جميع المغاربة، داخل الوطن وخارجه، لضمان انتخابات تمثيلية تُسهم في تأهيل الحقل السياسي وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.