تواصل قضية الطبيب النفسي المعروف مقره بوسط المدينة المتابع بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على عدد من المريضات، إحداث صدمة واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية، بعد تسجيل تطورات جديدة مساء يوم الخميس 31يوليوز 2025 ، تمثلت في إصدار قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بفاس، قرارات قضائية جديدة طالت عدة أطراف يُشتبه في ارتباطهم بالقضية.
وقد قرر القاضي إيداع مصور فوتوغرافي وإطار صحي يعمل بمركز سيدي حرازم الاستشفائي، السجن المحلي بوركايز، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم ضمن شبكة يُشتبه في ضلوعها في “الاتجار بالبشر”، وهي التهمة التي وُجهت بشكل مباشر إلى المصور، بينما يواجه الإطار الصحي تهمًا إضافية تتعلق بـ”المشاركة في الإجهاض”، إلى جانب تهمة “المشاركة في الاتجار بالبشر”.
وأفادت مصادر مطلعة أن المشتبه فيهما خضعا لجلسة استماع أولية من قبل قاضي التحقيق، وذلك في إطار استجلاء حقيقة علاقتهما بالطبيب المتهم الذي يُشتبه في استغلاله لحالة عدد من المريضات النفسيات داخل عيادته الخاصة، وأحيانًا بمقر إقامته، في ظروف وصفت بـ”المهينة للكرامة الإنسانية”.
ومن المنتظر، حسب نفس المصادر، أن يشهد تاريخ 3 شتنبر المقبل إجراء مواجهة مباشرة بين الطبيب الرئيسي في القضية والمشتبه فيهما، في وقت تشير المعطيات إلى أن المصور نفى أي علاقة له بالأفعال المنسوبة للطبيب، مؤكدًا أنه كان فقط أحد مرضاه، وأنه سبق أن خضع للعلاج من الإدمان على الكوكايين لدى الطبيب المتهم وآخرين.
في سياق متصل، اتسعت دائرة التحقيق لتشمل شخصيات أخرى، حيث قرر قاضي التحقيق الإفراج المؤقت عن مسير وحدة سياحية بمدينة فاس، مقابل كفالة مالية حُددت في 20 ألف درهم، كما شمل القرار سيدة تشتغل بالمؤسسة نفسها مقابل كفالة قدرها 5 آلاف درهم. كما تقرر الإفراج عن أستاذ جامعي يدرّس علم النفس، مقابل كفالة مماثلة (20 ألف درهم).
وقد وُجهت لكل من مسير الوحدة الفندقية والمستخدمة تهم تتعلق بـ”التقاضي عن ممارسة الدعارة بصفة معتادة في أماكن خاصة”، وذلك بناء على مقتضيات الفصل 503 من القانون الجنائي المغربي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية، التي باتت تُعرف إعلاميًا بفضيحة الطبيب النفسي، ما زالت تتفاعل على مستويات متعددة، وسط مطالب حقوقية بإجلاء الحقيقة كاملة وضمان عدم الإفلات من العقاب، خصوصًا مع ظهور مؤشرات على وجود شبكة متشابكة تستغل حالات ضعف الضحايا في ظروف غامضة ومقلقة
